تعيين فريق خبراء لفحص قاتل علي تونسي وعقوبة الإعدام خارج أولويات الحكومة

أكد أن مشروع قانون المحاماة سيعرض أمام مجلس الحكومة هذا الثلاثاء، الطيب بلعيز:

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بأن قاضي التحقيق في قضية مقتل المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، عين فريقا كاملا للخبرة القضائية من أجل فحص الصحة العقلية للجاني، شعيب اولطاش، بعد حديث وزارة الداخلية “عن النوبة الجنونية للقاتل”
لندن تؤجل ترحيل عبد المومن خليفة إلى الجزائر إلى نهاية أفريل
وأضاف بأن اولطاش نقل من الجناح الخاص بعد نقله للمستشفى مصابا برصاصات إلى جناح المساجين، ويكون بذلك قد نفى حديث بعض الصحف عن نقله إلى سجن سركاجي.
وأوضح بلعيز أن معالجة قضية مقتل علي تونسي، تسير بشكل جيد وكفاءة مهنية عالية، وأشار إلى أن التحقيق في مقتل العقيد علي تونسي وصل إلى “لب الموضوع”، دون أن يفك “لغز جملته”، مكتفيا بالقول إن التحقيق قطع أشواطا كبيرة، وهو يسير بشكل عادي بعدما عين قاضي التحقيق مجموعة من الخبراء للقيام بالخبرة العقلية.
ترحيل مومن خليفة يتأجل للمرة الثالثة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في ندوة صحفية عقدها عقب زيارته عمل قادته إلى ولايتي الجزائر وبومرداس، أن وزير العدل البريطاني طلب من القاضي المكلف بملف عبد المؤمن خليفة تأجيل تنفيذ قرار تسليم هذا الأخير للجزائر إلى غاية 30 من أفريل المقبل، وذلك في رابع تأجيل لمنح الموافقة على التنفيذ بعدما كان مقررا أن تنتهي المهلة الممنوحة لوزير الداخلية يوم الأربعاء المقبل.
وتحدث الطيب بلعيز، أول أمس، بتحفظ في قضية عبد المؤمن خليفة، وقال إن الجزائر لم تتلق بعد مراسلة رسمية من المملكة البريطانية، موضحا أن المعلومات التي توصلت إليها المديرية المكلفة بالملف على مستوى وزارة العدل تشير إلى أن طلب التأجيل الجديد الذي تقدم به وزير الداخلية البريطاني للقاضي يمتد إلى غاية نهاية الشهر المقبل، وأن القاضي رد في عريضته بالقول إنه آخر تأجيل يوافق عليه لتعطيل تنفيذ قرار تسليم خليفة إلى السلطات الجزائرية، التي كانت قد حاكمته غيابيا بالسجن المؤبد في ما وصف “بأكبر قضية احتيال”.
وأضاف الوزير أن السلطات الجزائرية لم تتصل بعد بنظيرتها البريطانية فيما يتعلق بتسليم خليفة، وأن المعلومات الواردة هي ما توصلت إليه وزارة العدل بخصوص الملف. لكن حديث بلعيز يؤكد ضمنيا أن قرار التأجيل الرابع قد حسم، ولم يتبق سوى وصول المراسلة الرسمية من بريطانيا إلى الجزائر. وتعتبر الجزائر من خلال وزير العدل حافظ الأختام أن الأهم بالنسبة لها هو حصولها على حكم قضائي لصالحها في قضية عبد المؤمن خليفة، لأن ما بقي لحد الآن هو “عمل إجرائي وحسب، بعدما وافق القضاء البريطاني على تسليم خليفة للسلطات القضائية الجزائرية في جلسة 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، من باب اعتبار قرار التسليم لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان”، حسب القاضي تيموتي ووركمان. وعن ملفات الفساد في سوناطراك والطريق السيار، أكد بلعيز أن التحقيقات تقدمت كثيرا، واستحسن عمل القضاة في سرية وحياد، ودعا إلى عدم التأثر بما يقال في “الشارع”، مشيرا إلى أن الهدف هو التوصل إلى استقلالية العدالة.
مطلب إلغاء عقوبة الإعدام ليس أولوية والحكومة تدرس مشروع قانون المحاماة هذا الثلاثاء
أما عن الجدل القائم بخصوص عقوبة الإعدام، فأكد الطيب بلعيز أنه “يتحدث باسم الحكومة، وأن عقوبة الإعدام لا تحتل مكان الأولوية في جدول أعمال الجهاز التنفيذي”، ويعد هذا التصريح بمثابة التأكيد على أنه لا فريق المطالبين بالإلغاء ولا الفريق المعارض تمكن من تحريك الحكومة للفصل في عقوبة الإعدام وإنهاء الجدل المحتدم بشأنها بين الإسلاميين والحقوقيين، وأن المسألة ستظل معلقة كما هو الشأن منذ 1993.
وعن مشروع قانون المحاماة، كشف وزير العدل حافظ الأختام أنه سيعرض على مجلس الحكومة الثلاثاء المقبل، بعدما طال أمد انتظاره من طرف أصحاب المهنة، وانفجرت بشأنه احتجاجات أصحاب الجبة السوداء بسبب عدم إشراكهم في إعداده، وقال إن المحامين سيتابعون المسار الدراسي المعروف في الجامعة، ومنه تكوينا لثلاثة سنوات حتى يتمكنوا من المرافعة أمام المحاكم، وبعد خبرة 10 سنوات يكون للمحامي المرافعة أمام المجالس القضائية، وبعد 16 سنة من العمل في المحاماة يرافع أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا، مبديا أمله في “الانتهاء من القانون دون مشاكل”.