بلعيز : " قاتل تونسي في السجن ويتابع بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد "

لم يستبعد أمر اللجوء إلى الخبرة العقلية

بلعيز رفقة الفقيد
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن قاتل المدير العام للأمن الوطني شعيب ولطاش رهن الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن القضية داخل العدالة وأمر اللجوء الى الخبرة العقلية وارد جدا، بأمر من قاضي التحقيق.
* وقال وزير العدل على هامش جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن المشتبه في كونه قاتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، قيد بمذكرة إيداع الحبس المؤقت، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالعقيد شعيب أولطاش، مشيرا الى أن قاضي التحقيق سيلجأ لعرض المتهم على الخبرة القضائية للتحقق من الكفاءة العقلية لديه لحظة إقدامه على الفعل، رافضا الخوض أكثر في القضية التي قال إنها دخلت القضاء .
* أما وزير السكن والعمران نور الدين موسى فقد أكد أن دفاتر الشروط الخاصة بمشروع إنجاز 600 مسكن اجتماعي ايجاري نموذجي في إطار السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة قد تم إعداده ولم يتبق سوى إطلاق المناقصة المتعلقة بالمشروع الذي ستستفيد منه عدة ولايات، من خلال تفويض 11 ديوان للترقية والتسيير العقاري لانجاز المشروع في الولايات المعنية، ولم يبق سوى اطلاق المناقصة، موضحا أن الفرق بين التكلفة العادية للسكنات والتكلفة التي يتطلبها هذا النوع ستكفل به الدولة من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ودواوين الترقية والتسيير العقاري، موضحا أن الهدف من المشروع الذي ستستخدم فيه مواد وأنظمة بناء جديدة هو المساهمة في الحفاظ على البيئة واقتصاد الطاقة المنزلية بحوالي 40 بالمائة.
* من جهته أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال عن شروع الوزارة في عملية جرد مفصل على مستوى كل ولايات الوطن للآبار المنجزة من دون تراخيص، موضحا أن الهدف من هذه العملية هو الوقوف على تأثير عملية الحفر العشوائي للآبار على المياه الجوفية وتسويتها الإدارية حالة بحالة.
* وفي تصريحات هامشية للصحافة على هامش الجلسة المفتوحة وبخصوص الشركات التي تقوم بتسيير المياه، أفاد الوزير أنه بالنسبة لشركة "سيال" فإن الوزارة في مرحلة التقييم ولا يمكن تجاهل أن توزيع مياه الشرب في الجزائر العاصمة مقبول، أما بالنسبة للتطهير فإن هناك بعض التأخر يمكن أن تتداركه الشركة، لأن مدة العقد لم تنته بعد، مشيرا إلى أن منطقة قسنطينة تعاني من مشكل تسيير الموارد المائية، وقد تم إعذار الشركة المسيرة وأعطيت لها مهلة شهرين لتسوية الوضعية، وفي حالة عدم تمكنها من ذلك فستتخذ إجراءات في هذا الشأن، والأمر كذلك بالنسبة للشركة المسيرة بمنطقة عنابة التي تعرف تأخرا ملحوظا في إنجاز البرامج