الأطباء يجمدون إضرابهم ويهددون باحتجاجات أخرى ووضع شارات سوداء

قرروا مقاطعة الوزارة والعودة إلى الاعتصامات السبت المقبل

قررت نقابة الممارسين العامين للصحة تجميد الإضراب الذي دام أربعة أشهر كاملة، ورفع شكوى لدى التنظيمات الحقوقية العالمية والوطنية ومنظمة العمل الدولية، تنديدا بالإجراء الردعي الذي اتخذته وزارة الصحة في حقهم، مؤكدة أن احتجاجات الأطباء لن تتوقف عند هذا الحدث، حيث سيعاودن تنظيم تجمعات احتجاجات بداية من هذا السبت أمام مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، زيادة إلى مقاطعات كل الاتصالات مع وزارة الصحة، وكذا الاتفاق على حمل وبداية من اليوم شارات سوداء مع التهديد بالعودة إلى الإضراب في أي وقت.
نقابات الصحة والتربية ينسقون للتظلم لدى الهيئات الدولية المعنية بالشغل
نقل الدكتور يوسفي محمد، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، خلال الندوة الصحفية الدورية التي عقدت أمس بالعاصمة، توصيات المجالس الوطنية التي عقدتها نقابته رفقة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يومي الخميس والجمعة، بخصوص توقيف الإضراب الذي انطلق بداية من نوفمبر من السنة الماضية، على خلفية الإجراءات الردعية التي اعتمدها السلطات العمومية ضدهم، والتي شرعت من خلالها في خصم أجور أيام الإضراب، والتهديد بالطرد من مناصبهم في حالة عدم العودة إلى العمل.
وتتمثل التوصيات، حسب يوسفي، في ست نقاط، تتمثل في تجميد الإضراب بداية من اليوم الأحد، تلبية لرغبة أغلبية الأطباء الممارسين والأخصائيين الذين صوتوا خلال عملية الانتخابات التي عرفتها الجمعيات العامة المنعقدة بمختلف ولايات الوطن، على وقف الإضراب، وإمكانية تجديده في أي لحظة في حال عدم تلبية المطالب المرفوعة، وعدم تدخل رئيس الجمهورية لإيجاد حلول سريعة لازمة قطاع الصحة.
كما قررت المجالس الوطنية، على حد قول يوسفي، مقاطعة كافة الاتصالات مع وزارة الصحة، وعدم تلبية كل دعوات الحوار الجاف الذي يعتمد لغة الخشب، إلى حين تلقي اقتراحات بناءة لانشغالاتهم، كما قررت النقابتان عدم وضع حد للحركات الاحتجاجية موازاة مع توقيف الإضراب، في إشارة منه إلى الشروع في أنواع أخرى من الاحتجاجات، أهمها العودة إلى الاعتصامات والتجمعات بداية من تاريخ 3 أفريل المقبل.
“شارات سوداء” على الأذرع تنديدا بواقع قطاع الصحة
وكشف المتحدث عن لجوء النقابتين إلى المكتب الدولي للعمل والمنظمة العالمية للعمل لرفع شكوى حول الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات العمومية ضد موظفي القطاع العام، وضد العمل النقابي بالجزائر عموما، ونفس الشكوى ترفع إلى لجنة حقوق الإنسان، حسب يوسفي، بهدف الدفاع عن حرية ممارسة النشاط النقابي، وفي هذا المجال كشف المتحدث عن شروع النقابتين في تنسيق مع النقابات المستقلة الخاصة بقطاع التربية، والتي طبقت عليها ذات الإجراءات الردعية لتوقيف إضراب الأساتذة قبل أيام، بهدف توحيد جهودها والخوض في حركات احتجاجية جماعية للتنديد بعدم تطبيق قوانين الجمهورية الخاصة بالحق في الإضراب.
في ذات السياق، كشفت التوصيات عن شروع الأطباء الممارسين والأخصائيين، بداية من اليوم في وضع شارات سوداء على أذرعهم كحداد على ما وصل إليه قطاع الصحة، حسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، الذي استنكر اللغة التي يعتمدها الوزير بركات، لطي ملف الإضراب، والذي استيقظ على حد قوله “بعد سبات دام أربعة أشهر، ليحاول تأليب الرأي العام ضد الأطباء من خلال سلسلة من الأكاذيب والافتراءات، أهمها اتهامهم بالعمل بالقطاع الخاص والمقايضة بالسكنات الوظيفية، للتستر على فشله في تسيير قطاعه”، وأمام هذا دعا مرابط الوزير إلى تقديم استقالته قائلا “إنها أفضل له من البقاء”.
وكشف مرابط عن تنظيم جمعيات عامة انطلاقا من اليوم، لإعلام الأطباء بقررات العودة إلى مناصب عملهم بداية من هذا الأسبوع، مؤكدا أن الجمعيات ستخصص كذلك للبحث في كيفية العودة إلى الإضرابات خلال الأيام القادمة في حالة استمرار صمت السلطات.