حركة الإصلاح تتهم جماعات داخلية بقيادة حملة إسلاموفوبيا جديدة

طالبت الحكومة بتنقية محيطها قبل الشروع في مكافحة الفساد

اتهم الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال عبد السلام، من وصفهم بجماعة الإسلاموفوبيا الداخلية والمستلبين حضاريا، بقيادة حملة داخلية معادية للإسلام والرموز الوطنية، بدءا بقانون الأسرة والدعوة إلى إلغاء حكم الإعدام.

وقال بن عبد السلام، أمس، في اتصال ب ”الفجر”، إن من يحركون الهجمة ضد الرموز الوطنية، في إشارة إلى لجنة قسنطيني الاستشارية لحقوق الإنسان وحزب العمال، هم يد داخلية وامتداد لما يعانيه الإسلام خارجيا، ما أصبح يسمى بالإسلاموفوبيا، على خلفية مواقف كل من لجنة فاروق قسنطيني بخصوص الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وحزب العمال بخصوص الإعدام وإلغاء قانون الأسرة، الذي وصفته لويزة حنون بالظلامي.
واتهم بن عبد السلام بأن أصحاب المشروع الإسلامي والمؤمنين به، من الأحزاب والتشكيلات الإسلامية دون استثناء، بالتخلي عن أهدافهم والاستقالة عن واجبهم المنوط بهم، مضيفا بأنهم هم من أعطى الفرصة لمثل هؤلاء، بعد أن تركوا الساحة فارغة والمجال أمام من يسيئون لمقدسات الأمة، خصوصا ما تعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
وبخصوص قضايا الفساد التي نشطت بخصوصها الحركة أربعة تجمعات بشرق البلاد، قال بن عبد السلام إن الحكومة لم تبد أية جدية في محاربة الفساد، مشيرا إلى أن محاربة الفساد ستبقى مجرد شعارات رنانة، ما لم تنق الحكومة محيطها الداخلي المتورط أصلا في قضايا الفساد.
وأوضح بن عبد السلام، في سياق تصريحه، أن الذين تورطوا في قضايا الفساد ليس بإمكانهم محاربة المفسدين، وأن القضية تتطلب إرادة سياسية فعلية، خاصة في ظل عدم استقلالية القضاء وخضوع القضاة للضغوط والمساومات وتوفير الحماية لهم وللشهود، إضافة إلى تمكين وسائل الاعلام من الوصول إلى المعلومة التي تفضح الضالعين في قضايا الفساد.