ممارسو الصحة العمومية يرفضون دعوة الوزارة للحوار

وزارة الصحة تصدر تعليمات مناقضة للقانون
تجمع احتجاجي بمستشفى مصطفى باشا يوم 17 أفريل
كشفت تنسيقية ممارسي الصحة العمومية عن إصدار وزارة الصحة والسكان تعليمة جديدة في 31 مارس الماضي تقضي بالسماح لرؤساء المصالح ورؤساء الوحدات بممارسة النشاط التكميلي أيام العطل ونهاية الأسبوع، معتبرة هذه التعليمة بأكثر خطورة من سابقتها سيما وأنها تسمح بتحويل كل المرضى أيام العطل ونهاية الأسبوع إلى العيادات الخاصة لإجراء العمليات الجراحية بأثمان باهضة تصل إلى أكثر من 100.000 دج.
واستغرب كل من الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ومحمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية في ندوة صحفية نظمها أمس بالعاصمة للتعليمات المتناقضة التي تصدرها الوصاية، حيث أصدرت في جانفي الماضي تعليمة تقضي بمنع ممارسة النشاط التكميلي على رؤساء المصالح والوحدات ويحدد مدتها بيوم واحد في الأسبوع، بعدها أقدمت ذات الوزارة على إصدار تعليمة أخرى تخرق بصورة واضحة المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2002 الذي ينص على منع رؤساء المصالح والوحدات من ممارسة النشاط التكميلي.
واتهم الدكتوران يوسفي ومرابط وزير الصحة السعيد بركات بتشجيع العيادات والنشاط الخاص في القطاع على حساب القطاع العمومي، مشيرين إلى وجود لوبيات تقف وراء العيادات الخاصة، وندد المتحدثان بهذه التعليمة مؤكدان أن المواطن الجزائري تم إيداعه إلى مافيا النشاط التكميلي من خلال هذه التعليمة المدافعة عن القطاع الخاص.
وفي الشأن النقابي، أعلنت التنسيقية عن برمجة تجمع وطني في 17 أفريل الجاري بمستشفى مصطفى باشا إلى جانب تنظيم تجمعات أخرى عبر الولايات بعد هذا التاريخ.
من جهته، أكد يوسفي بأن الوزارة لاتزال تنتهج سياسة الكيل بمكيالين من خلال دعوتهم للحوار"اجتماع صلح" في 12 أفريل بالنسبة للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية و13 أفريل بالنسبة للممارسين من أجل مناقشة النظام التعويضي على أساس مقترح الوزارة والقانون الأساسي إلى جانب منحة التحفيز بالنسبة للأخصائيين.
وفي هذا الاطار، أعلنت التنسيقية رفضها لهذا الإجتماع الذي وصفوه بالشكلي سيما وأن اجتماعات الصلح السابقة كانت فاشلة. واعتير يوسفي أن التنسيقية متمسكة بالحوار الجاد وذلك من خلال تقديم الوزارة لمشروع حلول ملموسة.