أراد أن يبعد التهمة عن أخيه فألقى بمعدات التزوير في بئر

إحترف تزوير الأوراق النقدية وتروجها بالبليدة وبوفاريك

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار والمشاركة في تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، والذين كانوا ينشطون على مستوى بلدية بن خليل بالبليدة، قبل أن يقعوا في كمين محكم نصب لهم من قبل عناصر الدرك الوطني.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر شهر أكتوبر من السنة الماضية، بوصول معلومات مؤكدة إلى عناصر الدرك الوطني تفيد بوجود شخص يزور ويروج أوراق نقدية من فئة 1000 دج بدوار بن شعبان لتابع لبلدية بن خليل، وقد امتدت عملية الترويج، حسب نفس المصادر، إلى مدينتي بوفاريك والبليدة. ليتم وفي فترة وجيزة الإيقاع بالمتهم الأول (ب.رضوان)، 35 سنة، في كمين نصب له بحي 18 بمدينة البرتقال، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي معتبر قدر بنحو 140 مليون سنتيم كلها مزورة وعلى شاكلة ورقة 1000 دج، كانت مقسمة على ثلاثة مبالغ ومخفية بإحكام داخل كيس بلاستيكي، أما المتهم فقد كان مرفوقا بشريكه (إسماعيل.ا)، 42 سنة، والذي واجه نفس التهم المذكورة آنفا.
مصالح الدرك، وحسب ما تقتضيه إجراءات التحقيق، استصدرت إذنا بتفتيش منزل المتهم الرئيسي، غير أنهم تفاجأوا بشقيق المتهم، رضوان، وهو المسمى (ب.رشيد)، 42 سنة، يلقي بمعدات التزوير داخل بئر المنزل العائلي، من طابعة وخراطيش التلوين ورزمة من الورق الأبيض الممتاز وغيرها، وتم إخراج تلك الطابعة من قبل مصالح الحماية المدنية الذين استعان برجال الضبطية باستكمال مجريات التحقيق الذي ورد في تصريحات المتهمين الثلاث، والتي أكدت أن المتهم إسماعيل كان وسيطا في عمليات ترويج المبالغ المزورة التي كانت تباع بقيمة 3000 دج حقيقية القيمة مقابل مبلغ مليون سنتيم مزورة، وأن المسمى رضوان كان صاحب الفكرة والعملية، مشيرا إلى أن أهله ليسوا على علم بنشاطه ولم يمكنهم من رؤية معدات عمله، وهو نفس ما ذهب إليه شقيقه، الذي أصر على عدم علمه بأن أخاه يحترف مهنة التزوير، مدعيا أنه ألقى بكيس المعدات داخل البئر اعتقادا منه أنها كانت تحوي على المخدرات.
وأكد مدير البنك الوطني لوكالة بوفاريك، والذي انتدب لمعاينة المبلغ المضبوط، أنه مزور، وهو نفس ما ذهب إليه تقرير أعوان المعهد الوطني للإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، علما أن الأخوين الاثنين سبقا لهما أن تورطا في قضايا مشابهة حسب تقرير البحث الاجتماعي على عكس شريكهما الثالث .
النائب العام، وفي التماساته، طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتهمين، فيما عادت المحكمة لتقر بأحكام متفاوتة تراوحت بين 5 و3 سنوات سجنا نافذا وبين البراءة.