ثمانية ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية عبر الوطن معنية بالتصنيف

لتحديد قدراتها وتسجيلها في نظام الإعلام الجغرافي

كشف المدير العام للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه، حبيلة محمد، أن مشروع تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الوطن يشمل ثمانية ملايين هكتار، بهدف تحديد قدرات الأراضي الفلاحية.
أوضح ذات المتحدث أن مشروع تصنيف الأراضي الفلاحية سيمس جميع الأراضي الفلاحية عبر الوطن لأجل التوصل إلى تحديد قدرات الأراضي الفلاحية لكل قطعة وتسجيلها على مستوى نظام الإعلام الجغرافي الذي يضم حاليا 30 مليون معلومة. حيث تأتي هذه العملية للمحافظة على الأراضي الفلاحية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، لاسيما قانون التوجيه العقاري. كما تعد بمثابة أداة حقيقية لتهيئة العقار الفلاحي من أجل تكثيف الإنتاج وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وأضاف حبيلة محمد أن المشروع يهدف إلى جرد الأراضي الفلاحية وإعداد بطاقية لتحديدها وسجل للعقار الفلاحي، ما يسمح بتشكيل معطيات مرجعية للقطاع الفلاحي، معلنا أن المشروع سيتعزز بنشر في سنة 2011 لخارطة شغل الأراضي لكل ولاية من ولايات الوطن. من جهته، أبرز رئيس قسم الخرائط بالمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه، كسال عمار، لدى تقديمه لمشروع تصنيف الأراضي الفلاحية بعين تموشنت الذي شمل ست بلديات، منها عاصمة الولاية، أن هذا المشروع يمس 54 ألف هكتار، وتم تحليل 822 عينة من الأراضي على مستوى المخابر، حيث تتشكل الطبيعة القانونية لهذه الأراضي في أغلبيتها من مستثمرات فلاحية جماعية يليها القطاع الخاص، وبعض المستثمرات الفلاحية الفردية.
وأفاد ذات المسؤول أن خصوبة الأراضي ملائمة على العموم، ما يعطي خريطة الملاءمة حسب معطيات 2008، مضيفا أن ملاءمة الأراضي ترتكز أيضا على الصعوبات واستصلاح الأراضي ومدى سهولة الوصول إليها ونقاط المياه وفتح المسالك وغيرها.
من جانب آخر، تطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى مشروع مسح الأراضي الغابية من طرف المديرية العامة للغابات، والذي سيتم التصديق عليه والتوقيع على اتفاقية بين نفس المعهد ومصالح مسح الأراضي للتحقق من طبيعة الأراضي.