نصف مليون عامل يشلون البلديات بداية من 26 أفريل ويطالبون براتب يحفظ الكرامة

العمال اعتبروا وعود وزارة الداخلية حجة لتهدئة الأوضاع فقط

قرر المجلس الوطني لنقابة قطاع البلديات ضرب موعد آخر مع الإضراب في 26 و27 و28 من شهر أفريل الجاري، وشل كل المصالح البلدية طيلة ثلاثة أيام كاملة، بعد أن اعتبروا تحرك وزارة الداخلية والجماعات المحلية موازاة مع إضراب 30 و31 مارس المنصرم
محاولة لربح الوقت، وتهدئة الأوضاع فقط، وكشف المجلس عن خصم يومين من أجور الموظفين المضربين وتلقيهم قرارا من العدالة بعدم شرعية الإضراب.
جاء القرار بناء على توصيات المجلس الوطني لاتحادية قطاع النقابات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الذي انعقد يوم أمس السبت بدار النقابات بالعاصمة، حسبما نقله الناطق الرسمي للمجلس، علي يحيى خلال ندوة صحفية، موضحا أن الإضراب هو السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقهم المشروعة، المتمثلة في حقهم في الاستفادة في راتب شهري مشرف كبقية الموظفين والإفراج عن القانون الأساسي، ما سيسمح بالإفراج عن ملف المنح والعلاوات.
ورغم تحرك وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم 31 مارس المنصرم وتقديم وعود بتشكيل لجنة مشتركة خاصة تتكفل بدراسة ملف القانون الأساسي، التي تجتمع خلال هذا الأسبوع لإنهاء إعداده، أي خلال 13 و14 و15 أفريل الجاري، إلا أن علي يحيى اعتبر ما جاء في بيان الوصاية محاولة لتكسير إضراب 30 و31 مارس وتهدئة الأوضاع فقط “باعتبار أن اللجنة التي تحدث عنها البيان تعود لسنة 2007، فمن غير المعقول أن تدوم أشغالها طوال ثلاث سنوات ونصف دون أن تسفر عن أي جديد، والأخطر من ذلك هو إقصاء الشركاء الاجتماعيين في المشاركة فيها وإقصائهم من الحوار والعمل على المساهمة في إعداد مقترحات تسمح بإعادة النظر في التصنيف المجحف للعمال وإضافة منح جديدة تتناسب مع المجهود الذي يتم بذله، والتي من شأنها التقليص من حدة الأخطار التي يتعرضون لها خلال عملهم، خاصة بالنسبة لعمال النظافة.
ونقل المتحدث أن 500 ألف عمال بالقطاع يعانون من ضعف القدرة الشرائية بسبب التهميش والتفرقة مقارنة بالقطاعات الأخرى، فأغلبيتهم يتقاضون، حسبه، أجورا لم تصل عتبة 15 ألف دينار، دون الحديث عن الذين يتقاضون 9000 دج ، في الوقت الذي ثمن فيه المهن التي أدرجها الوظيف العمومي والبالغة ب344 مهنة، غير أنه عبر عن استحالة نجاحها بسبب الاعتماد على صيغة التعاقد.
وتوقع علي يحيى استجابة مرتفعة لإضراب الثلاثة أيام، بعد النجاح الذي عرفه إضراب 30 و31 مارس الذي وصلت نسبة الاستجابة فيه إلى حد 75 بالمائة رغم محاولات التهديد والضغوطات التي مارستها الإدارة في حق المضربين من تهديد بالتوقيف عن العمل ومقاضاتهم، زد على ذلك خصم يومين من رواتبهم، الذي طبق على العديد منهم بمختلف بلديات الوطن على غرار ولايتي عنابة وبجاية، وتحويلهم إلى العدالة، قائلا “إنه تلقى دعما كبيرا من العمال الذين رحبوا بالدخول في الإضراب لتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية على حد سواء”.