مصادر نيابية تتوقع تنصيب المكتب السياسي للأفالان قبل نهاية أفريل

نفت تأثير تحفظات مصالح الداخلية على أسماء باللجنة المركزية في العملية

نفت مصادر نيابية من حزب جبهة التحرير الوطني أن يكون لتحفظات وزارة الداخلية حول بعض أعضاء اللجنة المركزية والتحقيق في مدى ملاءمتهم السياسية أي تأثير على استكمال أعمال المؤتمر التاسع بتعيين وتنصيب أعضاء المكتب السياسي من ضمن تشكيلة اللجنة المركزية، خاصة وأن الأمر يتعلق ب11 عضوا فقط، كما تردد مؤخرا، وهو ما يبقي هامش المناورة لقيادة الحزب واسعا للحسم في الأمر.
وأرجعت ذات المصادر تأخر الأمين العام للحزب في ضبط القائمة النهائية لأعضاء المكتب السياسي للحزب إلى الرغبة في توسيع المشاورات بشأن الأعضاء ال15 الذين يفترض أن يكونوا في المكتب السياسي، من خلال مراعاة التوازن الجهوي وتسبيق العناصر النضالية والحرص على تواجد العنصر النسوي والشباني في الهيئة الجديدة.
وقدرت المصادر ذاتها أن تكون عملية عرض أعضاء المكتب السياسي الجدد على أعضاء اللجنة المركزية من أجل التصويت عليهم قبل نهاية الشهر الجاري، وتحديدا في الأسبوع الأخير، في أول دورة عادية لأعضاء اللجنة المركزية منذ انعقاد المؤتمر التاسع للحزب. وأضافت أن الأمين العام للحزب يحرص على وجود توازن جهوي بالمكتب السياسي، من خلال اختيار شخصيات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وقالت إنه من الأشخاص المقترحين بقوة وكذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، ووزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، عبد الحميد سي عفيف، والنائب قمامة.
وواصلت المصادر ذاتها أن الأمين العام قرر الاحتفاظ بالعناصر القيادية التي رافقته في التحضير للمؤتمر التاسع وقامت بهندسته وإنجاحه، من خلال رئاستها للجان الفرعية، وعلى هذا الأساس ستتضمن التشكيلة الجديدة للمكتب كلا من السعيد بوحجة، عمار تو، مدني برادعي وصالح قوجيل. كما سيتضمن المكتب الجديد عناصر شابة، وقالت المصادر ذاتها إن هناك شبه إجماع حول شخصية النائب، سيد أحمد تمامري، الناشط بالاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وهذا حرصا من الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، على تطبيق توصيات ولوائح المؤتمر الماضي الهادف إلى تشبيب الحزب، وتسليم المشعل تدريجيا للأجيال الصاعدة لحمل رسالة نوفمبر. ودائما في إطار حرص الأفالان على تطبيق فحوى المادة 31 من الدستور والاستعداد لصدور القانون العضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة، اقترحت ثلاثة أسماء نسوية على الأمين العام لاختيار واحدة منهن، يتعلق الأمر بعضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي، ليلى الطيب، وعضو المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، جفال صليحة، ومحافظة الحزب بولاية بجاية السيدة فرار، إلا أن مصادرنا توقعت أن يقع الاختيار على ليلى الطيب. وتسود حالة ترقب كبيرة وسط مناضلي الحزب الذين لا يزالون ينتظرون استدعاء الأمين العام لأعضاء اللجنة المركزية للمصادقة على أعضاء المكتب السياسي.