اللجنة المركزية للأفالان ستعقد دورتها الأولى يومي 7 و8 أفريل

أكدت مصادر مطلعة من حزب جبهة التحرير الوطني أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد دورتها الأولى العادية يومي 7 و8 أفريل الداخل، حيث ينتظر أن تنتخب اللجنة المركزية المكتب السياسي الجديد على أن يقوم الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بتوزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي . وسيكون في جدول أعمال هذه الدورة الأولى للجنة المركزية التي أفرزها المؤتمر الوطني التاسع، نقطة واحدة هي انتخاب المكتب السياسي الجديد الذي سيقترحه الأمين العام عبد العزيز بلخادم ، حيث ينتظر أن يكون عدد أعضاء المكتب ما بين 11 و15 عضوا بحسب ما ينص عليه القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر، ورغم السرية الكبيرة والتي تلف موضوع تشكيلة المكتب السياسي وعدد أعضائه إلا أن ذات المصادر توقعت أن يكون في حدود 13 عضوا مع الاحتفاظ ببعض الوجوه من أمانة الهيئة التنفيذية السابقة، على أن تكون امرأة واحدة عضو في المكتب وهذا من أجل منح فرصة للتواجد النسوي في أعلى هيئة قيادية في الحزب. وفي ذات السياق يدور حديث وبشكل قوي حول دخول ثلاثة وزراء في الحكومة إلى المكتب السياسي وتم تداول بعض الأسماء لتكون في تشكيلة المكتب خصوصا تلك التي كان لها حضور مميز في أشغال المؤتمر التاسع بالقاعة البيضوية. وبالنسبة لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي الجديد فإنه ينتظر أن يقوم عبد العزيز بلخادم باقتراح تشكيلة المكتب موزعين حسب المهام خصوصا في ظل الحديث عن وجود رغبة أكيدة في خلق بعض المناصب الجديدة تماشيا مع الرهانات التي سيرفعها الأفالان خلال المرحلة المقبلة. وفي نفس السياق يدور حديث أيضا داخل أروقة الحزب العتيد عن مصير الطعون التي تم التقدم بها في حق بعض أعضاء اللجنة المركزية بعد الإعلان عن التشكيلة النهائية خلال اليوم الأخير من المؤتمر، وتأكد على أكثر من صعيد بأن هذه الطعون ستدرس، لكن تبقى فقط الصيغة أو الجهة التي ستنظر في مصير هذه الطعون المقدرة ب5 طعون غير واضحة لحد الآن، خاصة وأن عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفالان كان قد أكد في الندوة الصحفية التي نشطها في اليوم الموالي لاختتام المؤتمر أن المشكلة تتمثل في أن القانون الأساسي المصادق عليه لا يتحدث عن مسالة الطعون التي قد ترفع في حق أعضاء من اللجنة المركزية ولا الجهة المخولة بالنظر فيها، وأكد أن الموضوع سيخضع للاجتهاد القانوني وأنه سيحول الموضوع إلى المختصين في القانون للنظر فيه. وهو ما يجعل من مصير هذه الطعون غامضا وينتظر أن يعرف المصير النهائي لهذه الطعون خلال الدورة الأولى للجنة المركزية .