حزب تونسي يقاطع الانتخابات البلدية

أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس رفضه المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة الشهر المقبل، مؤكدا أن الانتخابات تتم تحت الحصار وفي أجواء الملاحقة ومصادرة الكلمة الحرة. وحمل الحزب في اختتام أعمال لجنته المركزية السلطة المسؤولية كاملة عما وصلت إليه الحياة السياسية بالبلاد من تدهور وجمود حسب وصفه. وشدد الحزب على ضرورة إخراج قضية التداول على الحكم بحلول الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014، ما وصفه بالغرف المغلقة إلى دائرة الضوء حتى يكون للشعب وهيئات المجتمع المدني ونخب البلاد الحية رأي فيها دفاعا عن أركان النظام الجمهوري ومبادئه. وكانت الأمينة العامة للحزب، مية الجريبي، قد شددت على أن البلاد بحاجة إلى إصلاح دستوري يحدد عدد ولايات الرئيس بولايتين فقط. واعتبرت الجريبي أنه من شأن ذلك الانتقال بتونس من مرحلة سيطرة الحزب الحاكم إلى تعددية يكون فيها المواطن هو صاحب القرار في اختيار من سيرأسه. ودعت الجريبي السلطات إلى “رفع الحواجز أمام العمل السياسي، ووقف غلق المقرات العمومية أمام اجتماعات أحزاب المعارضة، وتوفير مناخ ينبذ الخوف وتحرير الإعلام من القيود لينقل الاختلاف وفسح الحد الأدنى (من الحرية) أمام المواطن حتى يتمكن من مشاركة فعلية ويطلع على برامج المعارضة دون خوف”.