الأمم المتحدة تتهم الشرطة الباكستانية بتعمد إفشال التحقيق في اغتيال بوتو

في تقرير أكد أن الحكومة لم تؤمّن لها الجهاز الأمني الملائم للتهديدات

اتهمت الأمم المتحدة الشرطة الباكستانية بإفشال التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو في دسيمبر 2007، وأكدت في تقرير لها أنه كان يمكن تفادي المأساة لو اتخذت السلطات المسؤولة تدابير أمنية ملائمة على مستوى التهديدات.
أكد تقرير للأمم المتحدة أن الشرطة الباكستانية تعمدت إفشال التحقيق حول اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو العام 2007، وأنه كان يمكن تفادي المأساة لو تم اتخاذ تدابير أمنية على مستوى التهديدات.
وفي شأن المحققين الباكستانيين، كشف التقرير الذي صدر الخميس أن “مسؤولين كانوا يخشون خصوصا ضلوع أجهزة الاستخبارات، لم يعلموا فعليا إلى أي مدى يمكنهم الذهاب في التحقيق، حتى لو كانوا يعلمون كمحترفين أنه كان ينبغي اتخاذ بعض الإجراءات”.
وأضاف التقرير الذي أعده خبراء برئاسة سفير تشيلي في الأمم المتحدة أنه “كان يمكن تفادي اغتيال بوتو لو تم اتخاذ تدابير أمنية ملائمة”.
وشدد التقرير الذي جاء في 65 صفحة على أن مسؤولية حماية بوتو كانت تقع على عاتق “الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم البنجاب وشرطة روالبندي”، مؤكدا أن “أيا من هذه الكيانات لم يتخذ تدابير للتعامل مع المخاطر الملحة والاستثنائية التي كانت تهدد” بوتو “في الآونة الأخيرة”.
وبذلك فإن الحكومة الباكستانية لم تؤمن لبوتو جهازا أمنية بفاعلية الجهاز الذي وضع في أكتوبر 2007 في تصرف رئيسين سابقين للوزراء ينتميان إلى الحزب السياسي الذي يدعم الرئيس الأسبق برويز مشرف.
وتابع التقرير أن “هذا التمييز في التعامل يثير قلقا كبيرا بالنظر إلى محاولات الاغتيال التي واجهتها بوتو قبل ثلاثة أيام والتهديدات المحددة التي كانت تتعرض لها والتي كشفتها” أجهزة الاستخبارات الباكستانية.
ولاحظ التقرير أيضا أن التحقيق الباكستاني “افتقر إلى تعليمات وكان غير فاعل وافتقر إلى الجدية لكشف هوية المجرمين وإحالتهم أمام القضاء”.
وكان مقررا أن يلتقي السفير الباكستاني في الأمم المتحدة، عبدالله حسين هارون، الصحافيين بعد تسلمه نسخة من التقرير، لكنه ألغى هذا اللقاء في اللحظة الأخيرة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 30 مارس إرجاء تسليم هذا التقرير الذي كان مقررا في 31 مارس إلى منتصف أفريل بناء على طلب إسلام آباد.