مونبرغ أكد ضرورة تحسين العلاقات بين الجزائر وباريس ونقل الاستياء من حظر البرقع

أفاد بأن النائب الاشتراكي الفرنسي استفسر عن حقوق الإنسان في الجزائر، قسنطيني:

أبلغ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، النائب الاشتراكي الفرنسي، ارنو مونبورغ، باستياءه من قانون حظر البرقع، الذي يهدف في الأصل إلى محاربة الإسلام في فرنسا وليس إلى الدفاع عن حقوق المرأة مثلما تتحجج به السلطات الفرنسية. وقال قسنطيني، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن النائب اطلع على الموقف من قانون حظر البرقع الذي ستعرضه الحكومة الفرنسية خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى الأرجح فإن الأمر يتعلق بجس نبض الدول الإسلامية حول مشروع القانون الذي أثار جدلا كبيرا قبل الإعلان عن مضمونه الكامل، ويتعلق أساسا بحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة وتغريم مرتدياته من المسلمات، ولم يقتصر الأمر على الدول المسلمة، بل حتى المنظمات الحقوقية انتقدت أيضا تقييد حرية المسلمات في فرنسا والمساس بحرية التعبير عن المعتقد.
وأضاف فاروق قسنطيني في رسالته للسلطات الفرنسية من خلال النائب الفرنسي المعارض، أن فرنسا تتلاعب بالقضية، لأن حظر البرقع هو موقف ضد الإسلام ودليل على محاربة “أسلمة فرنسا”، وليس هو مكافحة المساس بكرامة المرأة، من باب نقل فكرة للرأي العام مفادها أن النساء اللاتي يرتدين البرقع يخضعن للضغط وارتدينه مرغمات.
وتساءل قسنطيني، أثناء لقائه مع النائب الفرنسي صباح أول أمس، عن سر تغيير المواقف، بما أن فرنسا الاستعمارية لم تكن تمنع النساء الجزائريات آنذاك من ارتداء ما يغطي الوجه أو ما يعرف ب”العجار”.
من جهة أخرى، قال قسنطيني إن النائب الفرنسي قد استفسر عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر دون التطرق إلى ملفات معينة، غير أن الطرف الجزائري وجد في حملة مكافحة الفساد والرشوة فضل دليل للمرافعة عن الوضعية في الجزائر.
أما عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، فقد شدد ارنو مونبرغ على ضرورة ترقيتها وتحسينها إلى مستوى التاريخ المشترك الذي يربط البلدين، ووصف الوضع ب”غير المقبول”، وركز على الحاجة إلى بناء علاقات أقوى بين الجزائر وفرنسا، وهو واجب على الطرفين.