الصحفيون يعانون من قيود عدة تسلبهم حرياتهم

وفقا لبيان أصدره اتحاد الصحفيين العرب

قال اتحاد الصحفيين العرب في بيان صحفي بتونس إن الصحفيين العرب في معظم البلدان العربية يعانون من قيود عديدة تكبل حرية الرأي وتسلبهم حرياتهم.
واعتبر البيان أن القوانين المقيدة للحريات في جرائم النشر بما في ذلك عقوبة الحبس تشكل جزءا من القوانين التي تحكم عمل الصحافة العربية.
وبحث الاتحاد خلال اجتماعه السنوي الذي عقده يومي 24 و25 أفريل الجاري في العاصمة التونسية بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين أوضاع الصحافة والحريات الصحفية في المنطقة العربية.
واعتبر الاتحاد في البيان أن ضعف الإرادات السياسية العربية (في إطلاق الحريات) وحالة التردي التي تسود المنطقة العربية ألقت بظلالها على أوضاع الصحافة العربية رغم التحسن النسبي الذي وسع هامش الحريات في بعض الدول العربية دون أن يسمي هذه الدول. وذكر البيان الذي تلاه مكرم محمد أحمد، الأمين العام للاتحاد على الصحفيين أن البنية القانونية التي تنظم علاقة الصحافة بالمجتمع والسلطة (في المنطقة العربية) عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من ضمانات الأمن والحرية بقدر عجزها عن حماية وصون الحريات الشخصية وتطبيق مواثيق الشرف التي تحمي أخلاق المهنة وتقاليدها.
وأكد الاتحاد من ناحية أخرى ضرورة إصدار تقرير الحريات الصحفية في العالم العربي قبل نهاية شهر جوان 2010 نظرا لأهمية هذا التقرير ولأنه دليل قدرة الاتحاد وفاعليته وحرصه على حرية الصحافة وحرية الصحفيين.
لكنه اشترط أن يلتزم التقرير بردود النقابات الأعضاء في الاتحاد على استمارات الاستبيان الموزعة من قبل اللجنة المعنية على النقابات والأشخاص وأن يستعين التقرير بشهادات المنظمات المعنية العاملة في هذا الميدان إقليمية كانت أو دولية شريطة مراجعة بياناتها مع النقابات الوطنية للصحفيين في كل بلد عربي.
كما اشترط إعطاء النقابات الوطنية الحق في الرد على المنظمات الدولية والإقليمية التي تتعرض لحالة حرية الصحافة في الدول العربية وأن يكون التقرير جامعا يشمل الرأي والرأي الآخر.