لهذه الأسباب شن الإعلام المصري حملته على الجزائر

جاء في دراسة نشرت،أمس، على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الصحافة المصرية تعرف مضايقات لم يسبق لأي بلد عربي أن شهدها وذلك من خلال ترسانة من القوانين التي تخنق حرية التعبير والتطرق إلى المواضيع الجادة أو الوقوف ضد أرادة السلطات المصرية وذكرت الدراسة التي أعدت من طرف الباحثة أميرة عبد الفتاح تحت عنوان حرية الصحافة في مصر أن الصحافة في هذا البلد مقيدة بأزيد من 35 مادة كلها تدفع نيل عقوبة السجن.
الدراسة التي نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس، للباحثة أميرة عبد الفتاح تحت عنوان"حرية الصحافة في مصر، وهي دراسة عملية وأكاديمية جادة ،نالت عنها الباحثة درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،تعمقت في طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها الصحفيين المصريين بقوة، وتناولت القيود على الحق في حرية التعبير –بما فيها حرية الصحافة- من منظور دولي، ثم توغلت في الواقع العملي لحالة حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر، والقوانين التي تقيد هذه الحريات، والتي تشهرها الدولة في كل يوم ضد الصحفيين والمدونين، في نفس الوقت الذي يتم فيه إهدار المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد على حرية الصحافة، وتجاهلها.
كما تناولت الدراسة بالتحليل كيف استبدل المجلس الأعلى للصحافة دوره من مدافع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين من القيود المفروضة من الدولة، إلى لعب دور المدافع عن الحكومة وتعزيز سيطرتها في مواجهة الصحافة والصحفيين وقد رصدت الباحثة ودللت في دراستها على أن أغلب القوانين الأساسية في مصر، باتت تعكس اهتمام الحكومة المصرية بالصحافة وإن يكن بشكل سلبي، حيث تضمنت هذه القوانين في العديد من موادها مزيدا من القيود والتجريم لحرية الصحافة ، بدءا من قانون الصحافة وحتى قانون الطوارئ، فضلا عن طرحها لخمسة وثلاثين مادة متناثرة في هذه القوانين المختلفة يمكن أن تقود الصحفيين للسجن.
وقد شددت الدراسة في الخاتمة على أن الحق في حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات وتداولها ليس ترفا، بل هما حجر الزاوية لجميع الحريات الأساسية في مصر، كما شددت على أهمية ربط حرية الصحافة بمسالة الإصلاح الديمقراطي، خاصة وأنه أصبح من الصعب التفرقة بين الصحفيين المستقلين والنشطاء السياسيين والديمقراطيين، وأن الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني الجادين باتوا يقودون النضال من أجل الإصلاحات الديمقراطية في مصر.
وبناء على ما جاء في هذه الدراسة يمكن التوصل إلى أن الحملة التي شنت من طرف الصحافة المصرية على الجزائر عقب مباراة لكرة القدرة بين فريقي البلدين كان من باب الولاء إلى السلطة التي قد تعلن غضبها من حين لآخر على أية مؤسسة إعلامية أو أي صحفي يثبت انه لم يعلن ولائه لها.وبذلك يمكن أن يفهم القارئ الكريم مدى القمع الذي وقع على الصحافة المصرية جراء الانسياق وراء حملة إعلامية لا صلة لها بأخلاقيات المهنة.