هيومن رايتس ووتش تعتبر الإجراء تعسفيا وتدعو زرهوني إلى فرض احترام القانون

قالت إن عدم الترخيص بعقد مؤتمر رابطة بوشاشي خرق للدستور

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التنظيم الأساسي المستقل لحقوق الإنسان
ودعت وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى اتخاذ إجراءات تحفظ حقوق المواطن وتعاقب المتسببين في تعطيل السير الحسن لاجتماع الرابطة الحقوقية.
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في رسالة خطية موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، مؤرخة في 8 أفريل الجاري، قرار عدم السماح بعقد المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يومي 25 و26 من الشهر المنصرم بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، اغتصابا لحرية التجمع التي يضمنها القانون الجزائري والدولي، مضيفة أن الأمر دفع المنظمة إلى التشكيك في مدى احترام السلطات العمومية للحقوق السياسية للمواطنين، واستجابتها للالتزامات الدولية حول حقوق الإنسان.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية، سارة ويتسن، التي وقعت الرسالة بنيويورك، إن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر الهيئة الوحيدة المستقلة في مجالها، وإنها قامت بكل الإجراءات القانونية المطلوبة، ووضعت طلب الترخيص يوم 28 فيفري الماضي لدى مصالح ولاية الجزائر لعقد مؤتمرها الثالث في التاريخ والمكان المحددين آنفا، غير أن ولاية الجزائر لم ترد في الوقت المناسب على الطلب، وردت ليلة الاجتماع يوم 24 مارس على الساعة الثامنة مساء، وتم منع المشاركين في الاجتماع من الدخول إلى قاعة المؤتمرات بزرالدة، دون تقديم تبريرات مقنعة، الأمر الذي أثر سلبا على سير المؤتمر الذي انعقد في قاعة خاصة غير معلن عنها في الطلب، ودون تقديم تبرير قانوني أو سبب مقنع، واصفة تصرفات ولاية الجزائر بالإجراء التعسفي، وذكرت بالمادة 41 من الدستور التي تحفظ الحقوق الأساسية للمواطن وكذا المادة 21 من القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه الجزائر. وأشارت المنظمة الدولية إلى غياب المحضرين القضائيين خلال المؤتمر المنعقد في قاعة خاصة، بعد رفضهم حضور مؤتمر غير مرخص، وذلك بسبب تخوفهم من إجراءات "تعسفية" تتخذ ضدهم، تزامنا مع رفض الجهات الإدارية المعنية لعقد المؤتمر، الأمر الذي زاد المؤتمر اضطرابا، خاصة في عملية انتخاب رئيس الرابطة، داعية السلطات العمومية إلى احترام حق التجمع القانوني في الأماكن العامة، وتقديم المبررات المقنعة والكافية كتابيا لأية جهة تود عقد مؤتمر واجتماع، قبل اتخاذ قرار المنع.
وقد صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، في وقت سابق، مباشرة بعد عقد الرابطة لمؤتمرها، بأن مصالحه لا تمانع في عقد مؤتمر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقال "عليها أن تبدأ بمعالجة شؤونها الداخلية".