هيومن رايتس ووتش تطالب بالكف عن قمع التظاهرات بالجزائر

دعت هيومن رايتس ووتش، السلطات الجزائرية لوضع حد لما وصفته ب"السياسة القمعية"، التي تحضر جميع المسيرات في الجزائر العاصمة.
وحسب البيان الذي نشرته، أمس، على موقعها الرسمي، نددت المنظمة الحقوقية بمنع الشرطة لتجمع دعا إليه مجموعة من الصحفيين أمام مقر التلفزيون الجزائري، بالعاصمة، للمطالبة بفتح مجال السمعي - البصري، ومنح فرصة لإنشاء محطات تلفزيونية بديلة تعبر عن الرأي العام، زيادة على قمع مسيرة سلمية يوم 24 أفريل الفارط، للاحتفاء بالذكرى ال 30 للربيع الأمازيغي بعين البينان.
وحسب ذات البيان، أكد هيومن رايتس ووتش، أنها بعثت برسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أول أمس، رفعت عبرها احتجاجها على قمع المسيرة، وتوقيف المشاركين فيها. حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش في نص الرسالة، بأن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الجزائر عام 1989، مشيرة في ذات السياق، على أن نفس الحق مكفول في المادة 41 من الدستور الجزائري، التي تنص صراحة على أن "حريات التعبير، إنشاء الجمعيات والاجتماع، مضمونة للمواطن".
ومن جهتها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في ذات البيان، إن "منع هذا التجمع الصغير الذي يطالب بالمزيد من التعددية في برامج التلفزيون، يظهر الحالة المؤسفة للحريات المدنية بالجزائر".