المستأجر يحول الملكية من المؤجر لصالحه

أضاف شرطا للعقد يمكنه من الاستيلاء على القاعدة التجارية

وجد شخص قام بتأجير قاعدة تجارية نفسه أمام عملية احتيال، بعد أن تفاجأ بتحويل ملكيته إلى المستأجر فور انتهاء فترة الإيجار.
وهو ما دفعه إلى مقاضاته أمام العدالة والتي من المنتظر أن تبت فيها قريبا محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، حيث كيفت التهمة الموجهة للمستأجر إلى جناية التزوير في محررات رسمية. ووجد هذا المستأجر متابعا بهذه الجناية، بعد تزويره لعقد الإيجار الذي سبق وأن أبرمه مع الضحية ويخص قاعدة تجارية بطريقة تصبح فيها تلك القاعدة ملكا له بدون أي شرط أو قيد عند انتهاء مدة الإيجار. وهو الأمر الذي دفع بمحكمة الشراڤة لفتح تحقيق في الشكوى المرفوعة من قبل المؤجر والخاصة بتزوير عقد الإيجار المبرم بينهما، ويتعلق الأمر بكراء محل لغسل وتشحيم السيارات صالح لمدة 10 سنوات، غير أن المتهم أقدم على إضافة عبارة كاملة في الصفحة الرابعة من العقد تخوله الاستيلاء على ذلك المحل بعد نهاية المدة المحددة من سنة 1999 إلى 2009.
الضحية تحدث أثناء مراحل التحقيق في القضية عن شروط الإيجار التي وقع بموجبها على العقد، حيث حصل هو على قطعة أرضية من المتهم قام ببناء مسكن عليها ونال المتهم القاعدة التجارية، غير أن المشاكل بينهما بدأت سنة 2002، حيث استعمل الجاني العقد المزور أمام العدالة ليكتشف صاحب المحل ما تعرض له، مؤكدا أنه لم يكن حاضرا في إضافة أي شرط للعقد الأصلي. من جهته أنكر المتهم ما نسب إليه قائلا أنه أبرم عقدا واحدا مع الطرف الآخر وذلك لمدة 06 سنوات وليس عشر سنوات، وأنه قام بدوره بالطعن بالتزوير في العقد الذي فيه شرط 10 سنوات، حيث قال إنه اكتشفه بعد بدء التحقيق، مؤكدا على أنه سئم من إجراءات التقاضي وقبل بفسخ العقدين الذين طعن فيهما بالتزوير من جانبه وجانب الضحية، وذلك مقابل 200 مليون سنتيم ليخلي المحلين التجاريين موضوع النزاع.
وهو الاقتراح الذي اعتبر في وقت لاحق من فصول القضية اعترافا ضمنيا من المتهم بما ارتكب من جرم في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة المقررة مع نهاية الدورة الجنائية الحالية