البراءة للموثق وعام حبس غير نافذ للمتهم الثاني

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم (س•ش) باعتباره موثق، من جناية التزوير في وثيقة رسمية، فيما أدانت المتهم الثاني (أ•ي) بعقوبة عام حبسا غير نافذ باستعماله المزور في وثيقة رسمية.. ريمة بن سالم
تفاصيل القضية تعود إلى 13 فيفري 2000، عندما تقدم المدعو الضحية (م.ك) عن طريق محامية لدى المجلس بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي ضد المتهم (أ.ي) بحضور الموثق (س.ش) المتهم، من أجل تحريك دعوى عمومية ضده لاتهامه بالتزوير واستعمال المزور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 216 و218 من قانون العقوبات مفادها أن الضحية أبرم عقد ايجار لمحل تجاري ملك له أمام المتهم الموثق (س.ش) مع المشتكي منه (أ.ي) المؤرخ في 25 أفريل 1994 ومسجل ومشهر يتضمن شرطا لا يمكن للمستأجر تغيير نشاطه كمدرسة لتعليم السياقة الا بموافقة المؤجر صراحة وفي خلال سنة 1998 اكتشف بأن المتهم قد غير نشاط المحل المؤجر من مدرسة تعليم السياقة الى محل لبيع الأحذية فأقام دعوى قضائية ضده لطرده من المحل المستأجر لمخالفته بنود العقد الواردة فيه صراحة لكن المستأجر المتهم (أ.ي) قدم للمحكمة عقدا آخر يتضمن عبارة يمكن تغيير النشاط بدلا من -لا يمكن- وعندما استفسر عن ذلك فأجابه بأنه قام بتعديل العقد أمام نفس الموثق وأنه تم حذف حرف –لا-من العقد الأصلي وأبقى على كلمة-يمكن- ووضع الموثق طابعه على التصحيح وأنه كان يعتقد بأنه أجرى تصحيحا للعقد بعد أن اكتشف بأن بند العقد كان ينص على عبارة المعدل دون حضور الطرفين رأى أن يتقدم بهذا الادعاء المدني. وقد أنكر المتهمان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما مطالبين في الوقت ذاته الرحمة من هيئة المحكمة. النيابة العامة أثناء مرافعتها ا التمست تسليط عقوبة 5 سنوات للمتهم (أ.ي) و3 سنوات للمتهم (س.ش) وبعد المداولات القانونية وحسب المواد 216، 218 من قانون العقوبات برأت هيئة المحكمة الموثق (س•ش)من التهمة المنسوبة إليه فيما حكمت على المتهم (ا.ي) بعقوبة عام حبس غير نافذ.