غلق 5 مؤسسات وتوجيه 8 إعذارات لوحدات أضرت بالشريط الساحلي

بسبب تلويثها لمياه البحر

كشف مدير البيئة، مسعود تباني، أن اللجنة الولائية الخاصة بتحضير موسم الاصطياف قامت بتفتيش الشواطئ وبعض الوحدات الصناعية، حيث وجهت 8 إعذارات إلى بعض المؤسسات الاقتصادية، كما اتخذت قرارا يقضي بغلق خمسة معامل لتسببها في إحداث تلوث بيئي بالشريط الساحلي. وأوضح نفس المسؤول في تصريح لإذاعة البهجة أن ذات اللجنة قامت إلى غاية الآن ب13 خرجة ميدانية، أسفرت عن مراقبة عدة وحدات اقتصادية بما في ذلك بعض الشواطئ، مشيرا إلى أن المؤسسات التي اتخذ في حقها قرار بالغلق يتم فتحها بعد أن تتدارك وضعها وتصلح أمورها. وبخصوص الإعذارات الموجهة للوحدات الصناعية، فقال إنها بسبب الأضرار البليغة التي ألحقت بمياه البحر، وتطرق في نفس السياق إلى العملية التحسيسية التي ستنطلق مع بداية موسم الاصطياف وتمتد إلى ما بعد الخامس من شهر جوان، وقال بشأنها إنها ستشهد خرجات ميدانية وحملات تنظيف واسعة النطاق، على اعتبار أنها ستشمل كذلك قاع البحر، حيث سيقوم أعوان مختصون بجمع المواد البلاستيكية التي توجد بأعماق البحر. واعترف مدير البيئة بولاية الجزائر بأن عملية التطهير تكلف ميزانية معتبرة تفوق بكثير قدرات الوحدات الصناعية، بما في ذلك بعض المؤسسات الاقتصادية، موضحا أن تطهير الشريط الساحلي بوجه عام مر عبر مراحل، حيث تم ربط مصباته بثلاث محطات تصفية منها محطتا براقي وسطاوالي، مضيفا أن المحطات الثلاث تقوم بتطهير ما يعادل 70 بالمائة من السوائل الحضرية، حيث تدخل عملية التطهير في إطار المخطط التوجيهي التابع لمديرية الري القاضي بتطهير جميع النفايات السائلة.
وعدّد مدير البيئة مصادر تلوث مياه البحر، فإلى جانب ذكره للمياه القادمة من المناطق الداخلية التي تتوفر على الوديان، أشار إلى أن العديد من نقاط الصرف الصحي المحاذية للشريط الساحلي هي الأخرى تتسبب في تلوث بيئي، بالإضافة إلى النفايات السائلة الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية كوادي السمار ووادي الحراش.
على صعيد آخر، أكد ذات المتحدث أن السلطات المعنية بالتحضير لموسم الاصطياف ممثلة في مديرية أملاك الدولة، الأشغال العمومية وحراس السواحل اتخذت، كل واحدة حسب اختصاصها، مختلف الإجراءات الضرورية الكفيلة بالقضاء على تلوث مياه البحر.