وعورة تضاريص العقار الفلاحي تعيق أهم مشاريع القطاع بباتنة

توقعات بإنتاج 600 ألف قنطار من الحبوب

صدقت توقعات المصالح الفلاحية بباتنة بخصوص انخفاض منتوج هذا الموسم من الحبوب عن الموسم الماضي، بعد موجة البرد والصقيع التي اجتاحت بعض المناطق الفلاحية موازاة مع شح الأمطار، حيث ينتظر أن يصل المحصول إلى 600 ألف قنطار من مختلف الحبوب بعد أيام من انطلاق حملة الحصاد والدرس بتخصيص 300 حاصدة وعدة مراكز للتخزين ببلدية بريكة تحديدا.
قد وجه مؤخرا 260 ألف قنطار من الشعير نحو التصدير من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية لوفرة المنتوج في هذه المادة. وقد استفاد القطاع من غلاف مالي قدره 20.38 مليار دينار في إطار إعادة هيكلة مختلف العمليات ومعالجة المشاكل الرئيسية للفلاحة بباتنة، وهو ما ناقشه المسؤولون في الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، إضافة إلى برمجة ثلاث عمليات جديدة بغلاف مالي قدره 140 مليون دينار، منها 90 مليون دينار مخصصة لإنجاز مخبر البيطرة على شطرين، وكذا إعادة الإعتبار للمعهد التكنولوجي للغابات و عصرنة تجهيزاته. وإذ تثمن مديرية الفلاحة وكثير من الجمعيات الفلاحية بالولاية المجهودات المبذولة، خلال السنة الماضية، التي وضعت الولاية في المقدمة وطنيا في العديد من الشعب والمنتوجات الزراعية، غير أن تقارير مصالح الفلاحة تؤكد أن العقبة الكبرى المتسببة في تأخر كثير من المشاريع المبرمجة، تمثلت في طبيعة العقار الفلاحي الجبلية ووقوع أهم المحيطات بالمرتفعات الوعرة، وهو ما تسبب في تأخر استلام المشاريع المتعلقة بتهيئة المسالك الفلاحية للتخلص من إشكالية التسويق التي أضرت كثيرا بمنتوج التفاح بمناطق آريس، ثنية العابد و حيدوسة، وعدم إيجاد المساحات الملائمة لإقامة البناء الريفي الذي تبقى الحصص المنجزة منه بعيدة عن احتياجات الفلاحين، حيث لا تتجاوز 20 بالمائة من الطلبات في أحسن الأحوال، وهو ما كان محل احتجاج من قبل الفلاحين و رؤساء البلديات على السواء في الآونة الأخيرة، إضافة إلى مطالبة الكثير من أصحاب الحقول بتوصيل سكناتهم بشبكة الغاز والكهرباء، ما رهنته أيضا الطبيعة الجغرافية للمناطق الفلاحية وتسبب في هجرة الفلاحين نحو المدن لانعدام ضروريات الحياة في الأرياف.
ويذكر أنه رغم هذه العقبات إلا أن مديرية الفلاحة صرحت بأن نسبة النمو العامة للقطاع بلغت 73 بالمائة سنة 2009 مقارنة بالسنة التي قبلها، ومثل الناتج الفلاحي الإجمالي بباتنة أكثر من 26 مليار دينار، تقابلها 15 مليار دينار سنة 2008 .