الفلسطينيون وبدائل التفاوض

ما من مسؤول فلسطيني أو عربي يؤمن بأن إسرائيل جادة في السعي إلى تسوية معقولة، ناهيك عن عادلة، للقضية الفلسطينية عبر مساق المفاوضات غير المباشرة الذي ترعاه واشنطن. وكانت لجنة متابعة السلام العربية قد أقرت العمل الفلسطيني بهذا المساق، بفتور لا تخطئه العين.
قيل في تبرير هذه الخطوة، التي اتخذت على كره ومضض، إن الأمر لا يعدو محاولة أخيرة لاختبار صدقية «الوسيط الأمريكي» ووضعه أمام مسؤولياته في تطبيق رؤية الدولتين، وفضح الطرف المعرقل للتسوية، ثم ممارسة ما يلزم من الضغوط عليه.
ولأن كل المعطيات المنظورة والتحليلات النظرية ذات الصلة، تتشوف لأيلولة هذه التجربة إلى الفشل، فإن السؤال الملح لدى الأوساط المعنية فلسطينياً وعربياً، هو: ما الذي أعده أصحاب القرار أو يتعين عليهم إعداده، للتعامل مع ما بعد هذا الإخفاق المنتظر؟
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قطع بأن العودة إلى الكفاح المسلح بأي شكل، خيار مستبعد من أجندة السلطة الفلسطينية.. غير أنه يدرك يقيناً أن إخفاق المفاوضات وإلقاء السلاح ظهرياً، سوف يخلفان فراغاً وركوداً مروعين في فضاء قضيته الوطنية.
والظاهر أن استشعاره لتبعات هذا المشهد ألهمه بفكرة الإستعداد بالبديل، الذي توحي التحركات الفلسطينية بأنه يدور على محورين: تعزيز المقاومة المدنية من جانب، وإلقاء ملف التسوية برمته في حجر الأمم المتحدة من جانب مواز آخر.
ونحسب أن هذين المحورين يتسقان مع منهج الرئيس الفلسطيني في الإشتباك مع إسرائيل، بأنماط اللاعنف والوسائل السياسية. تتجلى آيات هذا البديل ذي المحورين، أولاً في جولات التشبيك السياسي والدبلوماسي والقانوني واسعة النطاق، التي يضطلع بها أبو مازن عربياً ودولياً، وهي تؤشر غالباً إلى استطلاع الرؤى والتوجهات وحدود الدعم، في حال اللجوء إلى الأمم المتحدة..
كما تتجلى ثانياً في الإسناد الرئاسي الفلسطيني العلني لحملة المقاطعة الوطنية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة، تحت شعار «من بيت إلى بيت».
أبو مازن أصدر مرسوماً رئاسياً بذلك، ودشن الحملة بنفسه وجاهر بتبنيها، ووقع «عهد الكرامة» الذي يتعهد فيه المواطن الفلسطيني بعدم إدخال أي من منتجات المستوطنات إلى بيته.. ومع ذلك فإنه لم يتخل عن حذره وحيطته، حين صرح بأن الحملة لا تهدف لمقاطعة إسرائيل بالكامل، وإنما إلى التوسل بإجراء شرعي ضد الإستيطان غير الشرعي.
لا جديد في نهج المقاطعة هذا، فقد سبق للفلسطينيين أن اجترحوه بنجاح نسبي إبان الانتفاضة الأولى. ما يعد جديداً حقاً هو البيئة المحيطة بهذا النهج راهناً.
هناك مياه كثيرة جرت في نهر العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية الإقتصادية، وفي منظومة الإقتصاد الفلسطيني وهيكليته (كالاعتمادية المفرطة على المانحين الدوليين)، وفي المكونات النفسية للمواطن الفلسطيني (كنمو العقلية الإستهلاكية وربما الترفيه).
مما قد يحول دون اعتبار المقاطعة المرجوة اليوم مجرد استئناف لإجراء توقف قبل عشرين عاماً. وفي تقديرنا أن هذه الوسيلة لم تفقد تأثيرها في الجانب الإسرائيلي، الذي ما زال يتربح من تعاملاته الاقتصادية مع فلسطين المحتلة نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.. وهو مبلغ يعادل حجم العون الأمريكي الرسمي السنوي لإسرائيل.
هذا يعني أن وضع الجانب الإسرائيلي ما زال يسمح للفلسطينيين بمقاطعة مجدية، لكن بلوغ هذا الهدف يحتاج إلى ما يشبه إعادة التأهيل والتهيؤ لهؤلاء الأخيرين.
ويبدو أن وعي الرئيس الفلسطيني بهذا المعنى، أحد أسباب تريثه وعدم غلوه في اشتقاق المقاطعة. إذا صح هذا التقدير، فإن الجانب الفلسطيني يكون قد أحسن صنعاً.
فالمقاطعة الإقتصادية كوسيلة نضالية لا عنفية لها حساباتها، ولا تحدث كيفما اتفق. وهي تأخذ وتيرة متدرجة ومتصاعدة حلزونياً، لتنتهي بالعصيان المدني الشامل، وإلا ارتدت على أصحابها سلبياً.
هكذا تقول النظرية. علينا الإعتراف بأن بعض ردود الأفعال الاسرائيلية للحملة الفلسطينية، تكاد تلامس هذا الفهم. فالنائبة داليا أيتسيك من حزب كاديما، وصفت القرار الفلسطيني بالحمق لأنه «سيضر بأرزاق الفلسطينيين..». وقال مثل ذلك بنيامين بين اليعازر الإرهابي العريق ووزير التجارة والصناعة، معتبراً أن «فلسطينيين كثيرين يعملون في مصانع المستوطنات»!
بقلم: محمد خالد الأزعر