سكان بوينان بالبليدة يطالبون بسوق مغطاة

بعد قرار وقف بيع الأسماك والخضر في شوارع وساحات المدينة

بالرغم من احتواء ولاية البليدة على 12 سوقا قارة و5 أسواق غير قارة دون الحديث عن سوقي الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك وبوڤرة، إلا أن بلدية بوينان، الواقعة شرق الولاية، ما زالت تفتقر إلى سوق جوارية منظمة من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى التنقل إلى البلديات المجاورة لقضاء حاجياتهم، وهو ما أدى بهم إلى توجيه نداء مستعجل للسلطات المعنية يرمي إلى توفير سوق للخضر والفواكه.
وللإشارة، غابت في الأيام القليلة الماضية عن مدينة بوينان المظاهر التي كان باعة الطرقات يفرضونها باحتلال الأرصفة والشوارع لبيع سلعهم المختلفة خاصة منها الخضر والفواكه قبل أن يأتي قرار إخلاء وسط المدينة منهم، وهو القرار الذي لم يجد منه الباعة المحسوبين على فئة التجار الفوضويين من بد إلا الإذعان له والتحول إلى منطقة أخرى معزولة على حد قولهم.
وفي السياق ذاته، سبق لوالي الولاية أن أصدر خلال السنة المنقضية قرارا بمنع أي شخص من احتلال الأرصفة بغرض البيع غير الشرعي، حيث عرفت العديد من البلديات تطبيق هذا القرار ليحين الدور على بلدية بوينان التي لم يجد فيها المواطن البسيط من بديل لهؤلاء الباعة سوى التنقل إلى البلديات المجاورة للإفلات من سندان الأسعار المرتفعة بالمحلات التجارية مقارنة بالأسعار التي تعودوا عليها من طرف باعة الطرقات. وفي الصدد ذاته قال عدد من قاطني المدينة إنّ قرار تحويل تجّار الخضر والفواكه من حيّ الكاليتوس وشارع الوسطاني الواقعين بوسط المدينة إلى مكان آخر غير منطقي، متجاهلين تشويه المنظر العام لأرجاء المدينة مع انتشار هؤلاء الباعة، الذين كانوا أرحم من أصحاب المحلات، حيث يصل فرق الأسعار في الكيلوغرام الواحد من بعض أنواع الخضر أو الفواكه إلى 50 دينار.من جهة أخرى، دخل قرار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية مؤخرا لدى اجتماعه برؤساء المجالس الشعبية البلدية، القاضي بمنع أي عملية بيع للأسماك بعد منتصف النهار في الأماكن المفتوحة حيز التطبيق، حيث إن هاته الظاهرة انتشرت بصفة كبيرة في الولاية خلال السنوات السابقة خاصة بالناحية الشرقية.
للتذكير، فإن هاته القرارات أثارت استياء المواطنين الذين أكدوا أنهم على دراية بمدى خطورة الظاهر خاصة في موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة و بالتالي تنامي خطر التسممات، إلا أنهم ما زالوا متمسكين بمطلب سوق بالبلدية تعفيهم من التوجه إلى البلديات المجاورة للتزود بحاجياتهم، كما أن هذا السوق يمكن أن يوفر مناصب شغل لأصحاب الطاولات الذين سئموا بدورهم من العمل خارج إطار القانون.
وفي خضم ذلك، يبقى سوق الفلاح سابقا ينتظر إعادة تهيئته لاستغلاله مجددا كسوق مغطاة.