نحو استحداث 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومليون منصب شغل خلال ال4 سنوات القادمة

مدير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ل”الفجر”

صرح مدير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موساوي، عن تسطير برنامج طموح من شأنه استحداث 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب برنامج ثاني سيتم إنشاء بموجبه 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومليون منصب شغل من أصل 03 ملايين منصب شغل المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.
وتأتي هذ الخطوة من أجل دعم الحركة الاقتصادية في الجزائر وترقية المنتوج الوطني ليصبح قادرا على منافسة المنتجات الأوربية في الأسواق العالمية، مضيفا أنه بالرغم من المشاكل المطروحة حاليا من قبل المؤسسات المصرفية والتي تعيق تسيير هذه المؤسسات نتيجة الصعوبات التي يواجهها أصحابها للحصول على قروض بنكية، إلا أن هناك العديد من الحواجز التي لا تزال مطروحة وتعيق تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المشاكل التي تعاني منها المؤسسات المتعلقة بالتنظيم الداخلي، حيث تم التقرب من البنوك التي أرجعت المسؤولية إلى تفادي وقوع تلاعبات بالأموال بحكم تسليم بعض أصحاب المؤسسات ملفات تقنية ناقصة لا تستوفي جميع الشروط التي يتم طرحها، لا سيما وأن هناك خبراء يقومون بمساعدة الوكالة في نشاطها لتأهيل المؤسسات، بحيث تم اعتماد 116 مكتب دراسات في مختلف المجالات ووضعناه تحت تصرف كل الوزارات، إلى جانب قاعدة معلومات لوضعها تحت تصرف كل المؤسسات التي ترغب في عملية التأهيل، خاصة وأننا - يضيف نفس المسؤول - عملنا الكثير في مجال التكوين، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن المقاولات تطلب استثمارات مادية، حيث أدرجنا هذه المشكلة في البرنامج الخماسي 2010 -2014، بالإضافة إلى عصرنة الأجهزة وإشراف الجامعات على البحوث العلمية للنهوض بالمؤسسات.
وأضاف موساوي على هامش الصالون المقاول للبناء والأشغال العمومية والري أنه سنويا يتم استحداث 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وذلك بنسبة 14 بالمئة، إلا أن هذا لا يعني أن هناك نسبة معتبرة من المؤسسات التي يتم الإعلان عن إفلاسها، في الوقت الذي تمت فيه مرافقة 536 مؤسسة في كل المجالات، وقد تبيّن أنها لا زالت في طريق التحضير لخوض غمار المنافسة الأجنبية، وذلك بالرغم من أن الدولة منعت استيراد 1145 منتوج أجنبي يتم إنتاجه وطنيا، لأجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا. فيما رصدت الدولة غلافا ماليا يقدر ب 10 مليار دينار لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعدما كان المبلغ يقدر بمليار دينار فقط، حتى يتسنى لها ترقية المؤسسات خاصة وأن هناك 10 بالمئة منها من يمتلك أجهزة عصرية وتجتهد دوما لتحسين نوعية الإنتاج، وما تبقّى لا زال يعمل وفق إمكانيات منها قديمة وأخرى بها الكثير من الأعطاب، وهذا ما يعكس التأخر النوعي الذي تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا زالت في مستوى غير مقبول للدخول عالم المنافسة.
كما تأسف نفس المسؤول لغياب أصحاب المقاولات عن الصالون المقاول للبناء والأشغال العمومية والري، الذي عرف غيابا كبيرا للمشاركين بعدما كان من المقرر أن يحضره أكثر من 20 عارض، إلا أنه لم يشارك سوى 4 عارضين لتبقى جميع الأجنحة خاوية.