تحويل ملفات محوّلي الطماطم المتنازع عليها مع البنوك إلى وزارة المالية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن ملفات القائمين على التحويل في فرع الطماطم الصناعية الذين هم في حالة نزاع مع البنوك، قد تمّ تحويلها مؤخرا إلى وزارة المالية لدراستها كل حالة على حدى.
وخلال اجتماع مهنيي فرع الطماطم أول أمس، أشار بن عيسى إلى أن 12 وحدة فقط لازالت تستعمل بقدرة 760ر10 طن في اليوم من مجموع 17 وحدة لحساب الفرع، وابدى الوزير تمنياته بإيجاد حل توافقي لكي لا تتم التضحية بوحدات التحويل التي تلعب دورا في تطوير الفرع، خاصة بعد مطالية هؤلاء المهنيين بتدخله الوزير- لتسوية الملفات المتعلقة بوحدات التحويل المغلقة. وحسب الأرقام التي أدلت بها الوزارة انتقلت المساحة المخصصة لنشاط انتاج الطماطم من 32 ألف هكتار في 2009 إلى أزيد من 38 ألف هكتار في 2010 منها 18 ألف هكتار مخصصة للطماطم الصناعية. وبخصوص الإنتاج قال مسؤول بالوزارة أن إنتاج الطماطم الطازجة قدر ب 450 ألف طن في 2009 وسيرتفع هذا الإنتاج بشكل ملحوظ خلال ,2010 ويتم إنتاج الطماطم السباخة في 8 ولايات من البلد بينما يتم إنتاج الطماطم الموجهة للتحويل في 17 ولاية لاسيما الشرقية منها. وفي 2009 قدرت قيمة الإنتاج ب 9ر12 ملايير دج بالنسبة للطماطم السباخة و4 ملايير دج للطماطم الصناعية في حين يقدر عدد مناصب الشغل ب 100 ألف شخص. لكن هذا الفرع رغم مؤهلاته يواجه عدة اختلالات خاصة من ناحية التمويل والاستمرار في استعمال التجهيزات القديمة في بعض الأحيان. هذا وقد اتفق جميع أطراف الفرع من منتجين ومحولين وغرف فلاحية ومعاهد تقنية على تنصيب لجنة مهنية مشتركة قريبا التي من شأنها المساهمة في تحسين هذا النشاط الذي بلغ إنتاجه أزيد من 16 مليار دج في .2009 وأكد بن عيسى أن هذه الفضاءات المهنية المشتركة ستسمح لمختلف الأطراف بالتوصل إلى اتفاقات في إطار عصرنة وتحسين المردود والإنتاجية، وسجل الوزير في هذا السياق أن هذا الفرع أعطى إشارات نمو كون المردود في الهكتار الواحد قد انتقل من 300 قنطار إلى 1200 قنطار في ظرف ثلاث سنوات ببعض مناطق شرق البلد التي تغطي 80 بالمئة من الإنتاج الوطني. ومن المفروض أن تسمح إجراءات إنعاش فرع الطماطم التي نص عليها المخطط الخماسي 2010-2014 في شقه الفلاحي بإتاحة إنتاج أوفر للطماطم السباخة بالتركيز على تطوير زراعة البيوت البلاستيكية وتحكم تقني أفضل.
س. ب.