رغم استفادت بلدية أميزور، الواقعة جنوب ولاية بجاية، من مشاريع حولتها إلى ورشة كبيرة، إلا أنها لا تزال تعاني جملة من النقائص، حيث يأمل سكانها تجسيد مشاريع جديدة تنهي معاناتهم في هذا الصدد، يسعى المجلس البلدي إلى تحقيق طموح المواطنين باقتراح جملة من المشاريع الحيوية التي يمكن تحقيقها على أرض الواقع قصد تحسين ظروفهم، ففي مجال قطاع الأشغال العمومية، تم اقتراح جملة من البرامج أهمها إنجاز طرق لفك العزلة عن القرى والمداشر الواقعة في إقليم البلدية، كإنجاز الطريق الولائي رقم 158 بين مقر البلدية وتدارثت تمقرانت، بالإضافة إلى فتح المسالك بمختلف القرى المعزولة وإنجاز المسالك المؤدية إلى قرية دبحة، والطريق الولائي المؤدي إلى منطقة سمعون. أما في قطاع الري يعاني معظم سكان منطقة أميزور من ندرة الماء خاصة في فترات الصيف، بسبب قدم القنوات الرئيسية وقنوات التوزيع وتدهور الينابيع الموجودة بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة وتزايد عدد السكان، حيث يأمل المواطنون الاستفادة من مياه سد "تشحاف" التي تقضي على الأزمة، حيث أن استغلال مياهه ستمكن من تزويد 22 بلدية بإقليم ولاية بجاية. وفيما يتعلق بنسبة التغطية بقنوات الصرف الصحي فلم تتجاوز ال 70 بالمئة، حيث إن أكثر من سبعة قرى لم تستفد بعد من هذه التغطية، مما يجعل سكانها مهددون بالإصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه، أما عن قطاع الشباب والرياضة، فإن معظم القرى تفتقر إلى منشآت رياضية، عدا الملعب البلدي الذي يشهد عملية التوسيع في إنجاز مدرجات تتسع إلى 12 ألف متفرج، وإنجاز قاعة متعددة الرياضات ومكتبة البلدية. تجدر الإشارة إلى أن 60 بالمئة من سكان البلدية سيستفيدون من مشروع الغاز الطبيعي الذي سيعفى مواطنيها مشقة جلب قارورة غاز البوتان، حيث يرتقب انطلاق أشغاله في غضون الأيام القليلة القادمة. ..وسكان بلدية توريرت إغيل يطالبون برحيل رئيس البلدية بالرغم من مرور أكثر من شهرين على غلق أبواب مقر بلدية توريرت إغيل الواقعة بالجهة الغربية لولاية بجاية، من طرف سكان قرى آيت معمر، تيزي القرن، أيت إيدر، إكسيلن، أقمون، شرفة، الذين طالبوا برحيل رئيس البلدية المنتمي إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية فإن الوضع تدهور من سيئ إلى أسوأ. في كنف تلك الوضعية فضلت السلطات الولائية التزام الصمت اتجاه الوضع الذي يسود البلدية، حيث لم تخمد نيران النزاعات التي عانى منها سكان تاوريت إغيل للحظة حتى امتدت إلى كافة القرى المشكلة لها، وطالبت برحيل رئيس البلدية المغضوب عليه بسبب طريقة تسييره لشؤون البلدية من طرف الأغلبية المنتمية إلى كتلة الأفافاس، وهو الأمر الذي جعل سكان القرى ينتفضون وقاموا بغلق مقر البلدية كوسيلة وحيدة لإجباره على الاستقالة، غير أن الأمور لم تسر في توريرت إغيل سوى من السيئ إلى الأسوأ، حيث إن السلطات الولائية منذ بروز المشكل والانغلاق المتكرر للبلدية منذ حلول السنة الجارية لم تتخذ أي قرار يكفل بإخماد نار الفتنة وضمان تسيير أمور البلدية والمواطنين، ليتحول مقرها منذ قرابة شهرين إلى هيكل بدون روح. وأمام تدهور الوضع لم يجد السكان سوى توجيه مراسلات إلى قيادة الأفافاس يناشدونها التدخل لإنهاء الأزمة كما حملوها مسؤولية انفجار الوضع بالنظر إلى سياسة الصمت التي يقابل بها الحزب مطالبهم.
