ولد عباس يرفع تقريرا للسلطات العليا لإعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء

أكد للممارسين العامين ردع كل من يقف في وجه الحريات النقابية

أفاد وزير الصحة، جمال ولد عباس، في ثاني لقاء تشاوري جمعه أول أمس بنقابات القطاع، والذي خصص لسلك الأطباء العامين، بأنه سيرفع تقريرا مفصلا خاصا للسلطات العليا قصد السماح بطرح ملف القانون الأساسي للممارسين العامين وإعادة النظر في بعض بنوده، وكذا ملف التعويضات الذي ترفض الحكومة إعطاء الضوء الأخضر بشأنه لاقتراح منح وعلاوات جديدة، وأكد على عمله على ردع كل من يقف في وجه الحريات النقابية، وهو ما ثمنته نقابة الممارسين باعتباره أول مبادرة تصدر عن وزير الصحة منذ تأسيس هذه الأخيرة، داعية إلى التنفيذ الميداني على المدى المتوسط.
ثمن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس في تصريح ل"الفجر" اجتماعهم الأول مع وزير الصحة الجديد، الذي فتح لهم المجال لطرح انشغالاتهم ومطالبهم بكل حرية وبالتفصيل الدقيق، حيث لمس من تصريحات ولد عباس، أنه سيتم العمل على إزالة كل الخلافات مع الشركاء الاجتماعيين، وفتح أبواب الوزارة على مصراعيها في وجه النقابات لإيجاد الحلول لأزمة القطاع مهما كانت درجة صعوبة المشاكل، على غرار إعادة النظر في القانون الأساسي، باعتباره ليس قرآنا، يمنع تغييره أو تحريفه، على حد قول الوزير، الأسبوع المنصرم، وهذا بعد تذكيره بالتفويض الذي منحه رئيس الجمهورية.
وقال مرابط إن اللقاء تطرق في بدايته إلى جوهر لائحة مطالبهم، والمتعلقة بقضية إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يحدد مسار آلاف الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، بعد الإجحاف الذي حملته بعض بنوده مع صدوره في نوفمبر المنصرم، خصوصا في التصنيفات، زيادة إلى قضية المنح والعلاوات التي تحدد أساسا بناء على تصنيفات كل طبيب، وعمدت بذلك النقابة على تقديم المشروع المتفق عليه بينها وبين الوصاية قبل إرساله للوظيف العمومي، إلى جانب المشروع النهائي الصادر في الجريدة الرسمية، والملف الخاص بالفروقات بين المشروعين، حيث أن الحل حسب الوزير، رفع تقرير للسلطات العليا في البلاد، قصد إعطاء تعليمات يمكن من خلالها البت في فتح ملف القانون مرة ثانية، وإعطاء الضوء الأخضر في كيفية التصرف فيما يتعلق بقضية التعويضات، التي تطلب النقابة بخصوصها فتح المجال لاقتراح علاوات جديدة، وإلغاء السقف الذي تم تحديده عند 32 بالمائة كأقصى نسبة زيادات في الأجور، باعتبار أن هذه الأخيرة لن تطال أغلبية الأطباء العامين.
وأضاف المتحدث أن الوزير طلب التريث في المطلبين باعتبارهما سيأخذان وقتا لتحقيقهما، وهو ما تفهمته نقابة الممارسين التي تيقنت منذ البداية أنهما انشغالان لا يمكن تحقيقهما فورا، مرحبة بجهود الوزير التي لم يسبق أن صدرت عن أي وزير آخر، حيث قال مرابط في هذا الصدد "إن النقابة كانت تنتظر مثل هذا الحل منذ زمن طويل، من قبل الوزارة الوصية أو نواب البرلمان المستنجد بهم في فترة الإضراب الذي دام أربعة أشهر بصفتهم يمثلون الشعب". وفي شأن المطالب الثانوية الأخرى، وعلى رأسها قمع الحريات النقابية، نقل إلياس مرابط أن الوزير أكد لهم أن التضييق النقابي أمر غير مقبول، وسيعمل على ردع كل هذه التصرفات المخالفة للقانون، باعتباره وزير دولة يعمل على احترام كل القوانين، بما فيها تلك التي تتحدث عن الحريات النقابية.
هذا وتبقى مشكلة ساعات العمل أيام السبت وقضية الحصص السكنية، قد تم التطرق إليها بشكل غامض، إلا أن الوزير وعد حسب ذات المصدر، بالتزام مسؤوليته بالتطرق إليها بالتفصيل خلال اللقاءات الدورية المقبلة، حيث سيكون اللقاء الثاني يوم السادس من جوان، مع العلم أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية الخريطة الصحية وقضية تكوين الممارسين.