انتهى اللقاء الأول الذي جمع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، مساء أول أمس، بنقابة الأطباء الأخصائيين في الصحة بتنصيب لجنه عمل مشتركة لدراسة مطالب النقابة، حيث ستتكفل هذه الأخيرة بمهمة إيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة خاصة ما تعلق بملفي المنح والتعويضات والقانون الأساسي. أوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين محمد يوسفي، في تصريح عقب الاجتماع الذي جمعه مع وزير الصحة مساء أول أمس مقر الوزارة الذي دام ساعات طويلة، أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين تعمل على دراسة مطالب الأخصائيين والبحث عن اقتراحات ترضي الوصاية والشركاء الاجتماعيين. وأبدى يوسفي ارتياحه للقاء الأول بالرغم من أنه لم يتم خلاله معالجة المشاكل المطروحة، وقال في هذا الشأن إن استعداد الوصاية لدراسة وتلبية مطالب الأطباء فيما يخص القانون الأساسي للممارسين الأخصائيين للصحة ونظام التعويضات شيء إيجابي ومن شأنه وضع حد للمشاكل والتعفن التي طالما عاشها القطاع خلال السنوات الأخيرة. كما أضاف أن الوزير أكد أنه سيتم معالجة هذين الملفين بما يخدم الأطباء خاصة أنه نقابي وطبيب قبل أن يكون وزيرا للصحة. وأشار المتحدث في لقاء ثان بين الطرفين تمت برمجته الأسبوع المقبل يتم خلاله تنصيب اللجنة ومباشرة النقاش معها في الاقتراحات الخاصة بملفي القانون الأساسي والتعويضات. وجدد يوسفي التأكيد على أن القانون الأساسي للقطاع الحالي ب''غير العادل والمهين للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والمجحف في حقهم لذا توجب مراجعته بشكل يخدم الممارسين''، مضيفا أن القانون بالشكل الذي هو عليه خلق هوة بين ممارسي الصحة العمومية والاستشفائيين الجامعيين فيما يتعلق بالتصنيف في الدرجات وتقليص المناصب العليا، ويتعلق الأمر على الخصوص، يضيف المتحدث، بالتصنيف 4 ,2 و5 مع منحة تعويضية أحدثت فرقا كبيرا لمؤهلين لديهم الشهادات نفسها بين ممارس مختص مبتدئ ومساعد، وبين ممارس في نهاية مساره المهني وبروفيسور. يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، التقى أمس نقابة الممارسين في الصحة العمومية وكان قد وعد خلال أول لقاء جمعه مع نقابات القطاع منذ ما يزيد على أسبوع بأنه سيعمل على تلبية مطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين السوسيومهنيين، ومنحهم جميع حقوقهم بما يسمح به القانون، بما فيها إشراكهم في جميع القرارات المصيرية الخاصة بقطاع الصحة مستقبلا.
