تصوير: يونس أوبعييش فتح، أمس، جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الحوار الوطني مع ممثلي 15 نقابة ناشطة بالقطاع الصحي، واضعا أجندة زمنية لاستقبال ممثلي كل نقابة على حدة، ابتداء من الأحد المقبل، قصد دراسة ملفات كل شريحة باستفاضة على مدار الأسبوعين القادمين. وأكد جمال ولد عباس على هامش ترؤسه اللقاء الأول مع النقابات الممثلة لقطاع الصحة أن كل مطالب النقابيين ستؤخذ بعين الاعتبار وستدرس جزئية بجزئية من خلال لقاءات يومية مع ممثلي النقابات ابتداء من الأحد المقبل، وفق رزنامة زمنية تستمر إلى أواخر شهر جويلية، مشددا على رفضه رؤية المآزر البيضاء في الشوارع. ومن جانبهم عبر ممثلو النقابات في قطاع الصحة عن ارتياحهم واستحسانهم لمبادرة وزير الصحة الجديد، متمنين أن تنتهي أزمة ممارسي الصحة، التي تجاوزت أشهر من التوتر، بحلول عملية وأن تتحسن الوضعية السوسيو مهنية، لمستخدمي القطاع. وحضر اللقاء التشاوري الأول من نوعه مع الوزير جمال ولد عباس، والتي ستستمر بلقاءات مشابهة تدوم بانتظام إلى غاية 12 جويلية، ممثلو مختلف النقابة الناشطة في قطاع الصحة وبحضور مسؤولين ومديرين ومفتشين مركزيين بوزارة الصحة للتحاور حول الوضعية السوسيو مهنية لمستخدمي قطاع الصحة على اختلافهم ابتداء من أعوان شبه الطبي وصولا إلى الأساتذة الأطباء مرورا بالأطباء العامين والأخصائيين وجراحي الأسنان والصيادلة فضلا عن الاستماع للمطالب المتمثلة أساسا في استحداث منحة تحفيزية للأطباء وإعادة النظر في القانون الأساسي وجعل يومي الجمعة والسبت يومي عطلة للأطباء مثلهم مثل كل موظفي القطاع العمومي والإفراج عن نظام التعويضات مع إشراكهم في تحضير مقترحاته. وسبق أن ربط رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين للصحة العمومية قرار وقف الإضراب أو مواصلته بالنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال لقاء نقابته بمسؤولي وزارة الصحة متفائلا بأن يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية بعد أن استقبل الخميس المنقضي الأمين العام لوزارة الصحة ممثلين عن النقابة في سابقة من نوعها منذ بداية الإضراب الذي مضى عليه شهران، والأول من نوعه منذ أكثر من ستة أشهر تاريخ آخر لقاء عقدته النقابة مع وزارة الصحة ما يعكس النوايا الحسنة للوصاية.
