حديبي: “الجزائر ستخسر 110 مليون دولار بسبب تغيير وجهة الاستيراد”

طالب وزارة الفلاحة بنشر تقرير لجنة البيطرة التي فحصت اللحم السوداني

طالب النائب عن حركة النهضة وزرة الفلاحة بتوضيح أسباب عدم استيراد اللحوم السودانية، بعد أن استبشر المواطن الجزائري بها خيرا وبانخفاض أسعار اللحوم في شهر رمضان، لكن عدم نشر الوزارة الوصية لتقرير الفرق الصحية والتقنية العائدة من السودان، أثار عديد التساؤلات خصوصا مع رواج بعض الأخبار القائلة إن الجزائر ستلجأ إلى اللحوم الهندية كبديل. تلقى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى سؤالا في هذا الصدد من طرف نائب البرلمان عن حركة النهضة، الذي طالب من خلاله الوزارة بتقديم توضيحات حول إغلاق ملف استيراد اللحم السوداني الذي استبشر المواطن الجزائر خيرا به من خلال إدراكه لسياسة الدولة الراعية لمصلحة المواطن البسيط، خصوصا بعد عودة الفرق الصحية والتقنية التي كلفت بمراقبة اللحم السوداني، والتي لم تنشر أي تفاصيل بخصوصها، بالموازاة مع الصمت المطبق للوزارة، ما طرح عديد التساؤلات حول المتسبب في عرقلة هذه العملية التي كانت ستؤدي إلى شراء المواطن للحم بمواصفات صحية وجودة عالية بقيمة لا تفوق 300 دينار، عوض اقتنائه ب900 دينار. وإضافة إلى هذه المعطيات، تناقلت بعض الأخبار محاولة استيراد اللحوم الهندية، بعد اللحوم البرازيلية، والأرجنتينية، وهو ما أشار إليه النائب باستعداد البعض لاستيراد لحوم من بلد لا يتماشى غذائيا ولا صحيا ولا دينيا مع البيئة الجزائرية، حيث أضاف أن هذا الأمر سيكون بمثابة الكارثة، بعد ما تم تداوله حول هذه اللحوم، وعن وجود بعض الفيروسات البيئية في هذه اللحوم، والتي ستضر بصحة المواطن حسب تقرير أعده خبير في الصحة البيطرية موازاة مع التعتيم الإعلامي الحاصل حاليا في هذه القضية. واستغرب النائب صمت الوزارة، وعدم كشفها عن تقرير اللجنة الصحية للبيطرة التي قامت بمعاينة اللحم السوداني الذي يشهد له بالصحة والجودة إضافة إلى أسعاره المعقولة، في وقت كانت الجزائر ستقتصد ثلثي المبلغ المخصص للاستيراد، أي ما يعادل 60 مليون دولار بدل 170 مليون دولار، مضيفا أن هذا الأمر يدل على أن قرارات الإرادة السياسية أصبحت تحت سيطرة لوبيات ومافيا اللحوم. وأضاف النائب أن الشارع أصبح اليوم يعيش تحت صدمة غياب الجواب الواضح من الحكومة، على السؤال المرتبط بحياته اليومية وبقدرته الشرائية التي أصبح يسيرها تحالف سماسرة مافيا اللحوم، وضعف الجهاز الإداري أمام ضغوطات هذه الأخيرة، مطالبا الوزير بن عيسى بنشر تقارير لجنة الخبراء من البياطرة الجزائريين التي توجهت إلى السودان.