قرية عامرة بالجلفة يحاصرها ثالوث الفقر، العطش والعزلة

لم تستفد بعد من مشاريع تشجع على استقرار السكان

يشكو سكان قرية عامرة بولاية الجلفة من انعدام كلي لمختلف المرافق الضرورية كالغاز، الماء والكهرباء ومختلف الخدمات الأخرى، وهو ما جعلهم يعيشون وسط ظروف صعبة مبدين استياءهم مما وصفوه بعدم مراعاة السلطات الوصية لانشغالاتهم المتعلقة بالحياة اليومية.
عامرة إحدى القرى الجنوبية لولاية الجلفة،تبعد عن عاصمة الولاية بنحو 60 كلم، غير أنها وبتعدادها السكاني الذي يتجاوز الأربعة آلاف نسمة، ظلت ولسنوات طويلة بعيدة عن اهتمام مختلف السلطات المحلية. فثالوث الفقر والجهل والعزلة هو الحياة اليومية لسكان المنطقة، ناهيك عن مشكل انعدام فرص العمل الذي جعل من البطالة شبحا يلازم أبناءها رغم العدد القليل لمناصب الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب، الذي لا يتجاوز نسبة 5 بالمائة من طلبات التشغيل المودعة بمصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية الأم، هذا الأمر جعل شباب الجهة يصرف النظر في الحصول على فرص عمل أمام غياب الجهات المسؤولة.
وأمام حالة الفقر التي يعيشها أغلب السكان،اضطر بعضهم إلى الاعتماد على أنفسهم في خدمة الأرض، حيث ظلت ولا تزال مصدر رزق سكان الجهة، من خلال إنجاز وتهيئة العديد من المستثمرات الفلاحية، غير أن مشكل نقص المياه الجوفية وانعدام الكهرباء الريفية باتت عوامل تعيق تحقيق الأهداف المنشودة نتيجة غياب التشجيع، ومن ذلك عدم استفادة العديد من الفلاحين من مصادر التمويل خصوصا تلك المتعلقة بالدعم الفلاحي.
وفي سياق متطلبات الحياة اليومية، يعاني السكان من انعدام العديد من المرافق الضرورية كغاز المدينة، واعتمادهم على غاز البوتان الذي يعرف مع حلول فصل البرد خللا ونقصا في التوزيع، حيث يفوق سعر القارورة الواحدة في بعض الأحيان 600 دينار، الأمر الذي يؤدي بسكان الجهة إلى الاعتماد على الحطب في التدفئة وطهي الطعام، ناهيك عن ضعف التموين بمياه الشرب الأمر الذي يحتم عليهم جلب مياه الآبار رغم مختلف المخاطر الصحية الناجمة عن ذلك.
على صعيد آخر، تبقى الأمية تلقى بظلالها وسط أبناء الجهة، فباستثناء المؤسسات ذات الصلة بالتعليم الابتدائي يبقى أبناء المنطقة في حاجة ماسة إلى إنجاز إكمالية لاحتضان طلبة الطور الثالث، رغم اعتماد السلطات المعنية على مبدأ الحلول الظرفية بتوفير النقل المدرسي الذي يعرف اضطرابا.
مطالب سكان قرية عامرة تمثلت في ضرورة تدخل الجهات الوصية خصوصا المصالح الولائية من أجل برمجة مشاريع تنموية لتثبيت السكان، والقضاء على ظاهرة النزوح نحو المدينة.