رفع معاشات قدماء المحاربين الجزائريين والأفارقة ومساواتها مع الفرنسيين

مناورة سياسية من ساركوزي في مخطط لإعادة التموقع في إفريقيا

القرار أعلن عنه أمام 13 رئيس دولة إفريقية وأقره مجلس الوزراء فرنسي أمس
أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عن رفع معاشات قدماء المحاربين من المستعمرات القديمة ودول جنوب المتوسط، ومساواتها بمعاشات “رفقائهم” في السلاح الفرنسيين، حيث من المنتظر أن يمس القرار 30 ألف شخصا منهم جزائريون، بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتطبيق القرار وعرضه على البرلمان في الدورة المقبلة. القرار أعلن عنه نيكولا ساركوزي، أول أمس، خلال غذاء عمل جمعه بقادة 12 دولة إفريقية من المستعمرات القديمة، بقصر الرئاسة، وصنفه ساركوزي في إطار “إظهار تقديرنا الثابت، وامتنانا اتجاه قدماء المحاربين من بلدانكم”، مشيرا إلى الرغبة في رؤيتهم يستفيدون من نفس استحقاقات المعاش التي يستفيد منها “رفقاؤهم” في السلاح الفرنسيين، وقال الرئيس الفرنسي “إن هناك ديونا لا تنتهي، وحان الوقت للاعتراف بها وأبناؤكم سفكت دمائهم من أجل تحرير فرنسا”. وأوضحت كتابة الدولة لشؤون قدماء المحاربين، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن قرار الرئيس الفرنسي المعلن عنه أول أمس، اتخذ في مجلس الوزراء، وسيمس 30 ألف من قدماء المحاربين من المستعمرات القديمة. قرار نيكولا ساركوزي، وإن وصف بالتاريخي ويقضي على بعض من الإجحاف في حق المجندين الجزائريين، وغيرهم ممن وقف مع فرنسا في حروبها، فإنه يعتبر مناورة سياسية بامتياز، تكشف عن الرغبة الملحة لفرنسا في إعادة التموقع في إفريقيا، وسط سعي دول من القوى الكبرى إلى التقرب من إفريقيا حفاظا أو توسعة للمصالح. وقد اغتنم الرئيس الفرنسي فرصة استجابة 12 رئيسا من إفريقيا لدعوة المشاركة في احتفالات مرور خمسين عاما على استقلال المستعمرات القديمة لفرنسا، للإعلان عن القرار الذي شكل مطلبا قديما لإنهاء سنوات من الإجحاف الفرنسي في حق قدماء المحاربين من الجزائر ودول إفريقية، بعدما جمدت معاشاتهم في 1950. ونقلت أمس، مصادر إعلامية فرنسية، أن ساركوزي أعلن عن تحضير مشروع قانون يقضي بمساواة معاشات قدماء المحاربين مع المجندين الفرنسيين، وسيطرح على البرلمان الفرنسي خلال الدورة المقبلة، وجاء القرار السياسي استجابة للمجلس الدستوري الذي دعا إلى المساواة في معاشات قدماء المحاربين، وحدد تاريخ جانفي 2011 لإجراء الإصلاح، فيما كانت الحكومة الفرنسية مخيرة بين المساواة الشاملة بين قدماء المحاربين من فرنسا والمستعمرات القديمة أو المعالجة حسب البلد الأصلي.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد طالب في قرار صدر نهاية ماي المنصرم، بمساواة معاشات تقاعد قدماء المحاربين من المستعمرات القديمة بمعاشات الجنود الفرنسيين.