تحقيق مع “أميار” ومسؤولين سابقين ببلدية وادي العنب في عنابة

تورطوا في صفقات مشبوهة وخروقات عقارية مقابل رشاوى

أفادت مصادر قضائية موثوقة بولاية عنابة، أن تحقيقا فتح بمحكمة الحجار تم إثره توجيه استدعاءات لأميار ومسؤولين سابقين، وكذا عمال بمصالح مختلفة ببلدية وادي العنب، غرب الولاية، لاستجوابهم في قضايا محل تحقيق أمني وقضائي منذ سنوات، على خلفية تورطهم في جنح التزوير واستعمال المزور، وتضخيم في الفواتير، وإبرام صفقات مشبوهة على أساس المحاباة والقرابة، وتقاضي الرشاوى، إضافة إلى سرقات على مستوى حظيرة البلدية.
شملت الإستدعاءات الصادرة عن محكمة الحجار حوالي 20 شخصا بين متهم وشاهد، من بينهم عدد من رؤساء البلدية سابقين في العهدتين ما قبل الأخيرة، إضافة إلى منتخبين بالمجلس الشعبي السابق المنتهية عهدته.
فيما شملت الإستدعاءات كذلك موظفين وسائقين، لا يزالون إلى حد الساعة يمارسون وظائفهم بالبلدية، حيث تفيد مصادرنا أن غالبية الموظفين سيستدعون كشهود، وسيمثل جل هؤلاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة. وأضافت ذات المصادر أن أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، كما كان متوقعا وفقا لمعطيات التحقيق الأمني، هو رئيس المصلحة التقنية الموقوف عن مهامه، بأمر من والي الولاية، ويتعلق الأمر بالمدعو “ح. أ”، المتورط في قضية التزوير واستعمال المزور بأثر رجعي، وإبرام صفقات مشبوهة على أساس القرابة وتقاضي الرشوة، حيث منح مشاريع دون المرور بالمناقصة، الأمر الذي يعتبر مخالفا للنصوص القانونية والتشريعات المعمول بها، زيادة على تورطه في إشرافه على تنازلات غير قانونية لعمليات بيع لسكنات لا تتوفر على عقود ملكية مقابل مبالغ مالية تصل إلى10 ملايين سنتيم.
وقد سجلت المصالح الأمنية المختصة، خلال عملية التحقيق، أزيد من 90 عملية بيع غير قانونية تمت على مستوى المصلحة التقنية للبلدية، خلال الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى غاية 2006. وفي السياق ذاته، تضمن ملف الفساد لمسؤولي بلدية وادي العنب، المطروح على مستوى الجهات القضائية لمحكمة الحجار، قضية التزوير واستعمال المزور بأثر رجعي، المتهم فيها رئيس بلدية سابق، قام خلال السنوات الأخيرة ببيع شهادات استفادة من قطع أرضية مقابل مبالغ مالية، تراوحت قيمتها بين 05 و10 ملايين سنتيم للواحدة، استغلها العديد من الموطنين في بناء محلات تجارية ومنازل على أساس أنهم استفادوا منها سابقا، بغرض تضليل المصالح التقنية للبلدية، فهذه الشهادات تحمل تواريخ تعود إلى فترة التسعينيات، مرحلة ترأس المتهم لدواليب التسيير بالبلدية، غير أنها سلمت فقط في السنوات الأخيرة.
يذكر أن ملف الفساد لمسؤولي بلدية وادي العنب فتحته فصيلة البحث والتحري لدرك عنابة، منتصف سنة 2006، بناء على رسائل مجهولة مفادها تورط العديد من المسؤولين في خروقات وتجاوزات يعاقب عليها قانونا.