بتهمة الفساد وتبديد المال العام :سنتان سجنا نافذا لرئيس بلدية العلمة في عنابة

سلطت أمس محكمة برحال في عنابة عقوبة السجن النافذ لمدة سنتين، وعام غير نافذ في حق كل من الرئيس السابق لبلدية العلمة غانم محمد، وأحد المقاولين في حين أدانت المحكمة كل من النائب السابق المكلف بالبناء والتعمير والنائب المكلف بالشؤون الاجتماعية ورئيسة المصلحة التقنية، ومسؤول الحضيرة البلدية بالسجن غير النافذ لمدة سنة واحدة.
وكان وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة قد التمس منذ أسبوعين عقوبة 5 سنوات سجنا نافذًا في حق المتهمين الستة بعد متابعتهم بتهم عديدة تتعلق بسوء التسيير والأهمال المؤدي إلى ضياع وسرقة ممتلكات من الحظيرة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح مشاريع دون أرصدة مالية، استغلال ممتلكات عمومية لأغراض شخصية، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، كما هو الحال بالنسبة لشهادات التأهيل وشهادات البطالة بغرض الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي، التلاعب في سجلات الحالة المدنية، وعقود الزواج وكذا ملفات تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية وتضخيم فواتير مواد الصيانة وقطع الغيار.
إضافة إلى التزوير في مداولة للمجلس الشعبي البلدي الخاصة بتمرير إحدى الصفقات.
يذكر أن فضيحة التسيير ببلدية العلمة فجرها منتخبون من المجلس السابق في نهاية عهدته الانتخابية حيث أودعوا شكوى لدى النائب العام لمجلس قضاء عنابة وارفقوها بملف عن كل تلك التجاوزات في حين راسل مقاولون تم اقصاؤهم من صفقات البلدية الهيئات الإدارية والأمنية مما دفع بمصالح الدرك الوطني إلى فتح تحقيق معمق في القضية وتحويلها إلى الجهات القضائية نهاية السنة الماضية بعد الاستماع إلى 6 متهمين و66 شاهدا.