نقص وسائل التخزين يرهن حظوظ ولاية ورڤلة في تصدير التمور

بسبب انعدام غرف التبريد

أكدت غرفة التجارة والصناعة “الواحات”، أن ولاية ورڤلة تعاني من نقص وسائل التخزين المناسبة، ما رهن حظوظها في تصدير منتوج التمور والإقتداء ببعض الولايات الجنوبية الأخرى بالوطن التي قطعت خطوات لا بأس بها في هذا المجال.
أوضح نفس المصدر أن الولاية تعاني من انعدام غرف التبريد التي بإمكانها تخزين كميات معتبرة من التمور، وانتظار بالتالي الوقت المناسب من اجل تسويقها خارج التراب الوطني، وهو ما دفع المنتجين بهذه المنطقة من الوطن إلى عدم إبداء أي اهتمام لمسألة التصدير، حيث غالبا ما يسوقون بضاعتهم محليا وبأسعار متباينة خشية فساد التمر.
ويرى مسؤولو غرفة التجارة والصناعة “الواحات”، أنه حان الوقت لإنشاء غرف كبيرة مجهزة بوسائل التبريد الحديثة، ومدعمة أيضا بالمولدات الكهربائية اللازمة التي يمكن اللجوء إليها في حال انقطاع التيار الكهربائي، والمحافظة بالتالي على منتوج التمور من التلف المحتمل.
وأشارت الغرفة المعنية إلى أن تخزين التمور في غرف التبريد الملائمة يمنح المنتجين الحرية المطلقة في إخراجها وتسويقها إلى الخارج، في أي وقت يتم الطلب عليها، ما يسمح لهم بتحقيق أرباح أوفر.
من جهتها أقرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورڤلة بافتقار المنطقة إلى التجهيزات الضرورية الخاصة بحفظ التمور والإبقاء عليها صالحة للإستهلاك لأطول فترة ممكنة من الوقت، إلا أنها أشارت إلى أن سوء التنظيم الذي يطبع الجمعيات المهنية الخاصة بمنتجي التمور على مستوى الولاية ساهم في تغييب الحلول اللازمة لهذه الإشكالية المطروحة.
وأضاف نفس المصدر أن الدولة وضعت عدة آليات لتشجيع منتجي التمور من أجل تصدير منتوجهم إلى الخارج، من بينها تمكين المصدرين من تسهيلات جمركية، فضلا عن إبداء استعدادها لتقديم الدعم المالي للمستثمرين الذين يملكون الرغبة في إنشاء مشاريع لتخزين و حفظ التمور.
وكشفت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، أنه يكفي قيام المستثمرين المهتمين بهذا النوع من النشاط بتقديم ملفاتهم إلى الأقسام الفرعية التابعة للمديرية المعنية، والتي تحول بعد ذلك إلى اللجنة التقنية للولاية لدراستها والموافقة عليها، تمهيدا لحصول أصحابها على الدعم .
وتعد ولاية ورڤلة، التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 163.233 كلم مربع، واحدة من بين أهم الولايات الجنوبية بالوطن المنتجة للتمور، حيث تشير مديرية المصالح الفلاحية إلى إنتاج الولاية خلال الموسم الفلاحي المنقضي 965.448 قنطار من التمور، منها 526.421 قنطار من التمور من صنف دقلة نور، و388.848 قنطار من الغرس وأنواع أخرى، و 50.179 قنطار من الدقلة البيضاء.
وتحصي ولاية ورڤلة أزيد من 2.39 مليون نخلة، منها 1.90 مليون نخلة منتجة، تأتي في مقدمتها دڤلة نور بمجموع 986 ألف نخلة. كما أكدت غرفة التجارة والصناعة “الواحات” أنها لم تسجل، منذ مطلع هذه السنة، أي عملية للتصدير إلى الخارج، سواء كانت تخص منتوج التمور أو منتجات أخرى، وذلك بخلاف سنة 2009 التي عرفت القيام ببعض العمليات القليلة للتصدير.
وكانت تلك العمليات قد مست بصفة خاصة العجائن، قبل إصدار مذكرة المديرية العامة للتجارة الخارجية التي تمنع تصدير المواد المدعمة، وذلك بمجموع 4.200 طن، بالإضافة إلى تصدير كميات من مادة الملح الصناعي قدرت بألفي طن.