مصدرو التمور بولاية الوادي يرغبون في تنويع زبائنهم

يطمح مصدرو محاصيل التمور بولاية الوادي الذين عادة ما يقتصر تعاملهم التجاري مع زبائن على مستوى الأسواق الأوروبية إلى تنويع زبائنهم لكسر المنافسة "الشرسة لنظرائهم من المتعاملين الذين يقومون بإعادة تصدير منتجاتهم من التمور في اتجاه القارة الأمريكية ". " إن ما يقرب من 60 في المائة من الأسواق المستهدفة تتواجد بأوروبا حيث يسجل أن المصدرين بها هم من الوسطاء الذين يقومون بإعادة تصدير المنتوج الجزائري نحو قارات أخرى" كما أكد السيد كمال نجاح مدير التسويق بإحدى المؤسسات المصدرة للتموربالوادي . وأشار ذات المصدر الى أن هذا الهامش من المناورة من قبل المنافسة الأجنبية ينعكس سلبا على عملية تصدير التمور انطلاقا من ولاية الوادي وهي العملية التي تعاني صعوبات بخصوص التكييف الصناعي للتمور ووضع خطط الاتصال و الإشهار الضرورية من أجل إيصال المنتوج إلى فضاءات تجارية أخرى غير الأسواق الأوروبية ". ويعكس هذا المسار الذي تتخذه عملية تصدير التمور انطلاقا من الوادي حسب - نفس المتحدث- ما يشبه " عملية احتكار " يمارسها متعاملون أجانب في مجال تصدير التمور بمرسيليا على وجه التحديد حيث يقومون بإعادة " تكييفها "- أثناء تصديرها إلى قارات أخرى- وفق المعايير العالمية في مجال الصحة و الشكل و الوزن و على نحو يحقق لهم أرباحا مالية طائلة". وتشمل هذه المعايير وفق نفس المتحدث- تدابير صارمة "جدا" فيما يتعلق بخلو المنتوج المصدر من آثار المبيدات المستعملة ضد الحشرات الضارة في معالجة مزارع التمور وكذا خلو التمور المصدرة أيضا من آثار المواد الحافظة المستعملة في مختلف مراحل معالجة و تكييف المنتوج بغية إعداده للتصدير." ويملك المتعاملون الأجانب - حسب السيد نجاح-" وسائط اتصال " قوية لا يملكها المصدرون في الجزائر والتي تمكنهم من الترويج و التعريف بالمنتوج في أبعد المناطق في العالم مثل بلدان أمريكا الشمالية التي أصبحت تمثل سوقا متصاعدة في مجال استهلاك التمور إضافة إلى القدرات التي يملكونها في مجال التكييف الصناعي التي تتجاوز قدرات المتعاملين الجزائريين" وبالمناسبة أبرز -نفس المتحدث- ضرورة بلوغ مصدري التمور الجزائريين إلى زبائن من خارج أوروبا و امتلاك هامش الربح المضاعف من خلال المشاركة في المعارض الدولية على أن تقوم السلطات العمومية بمرافقة المصدرين على هذا الصعيد نظرا للكلفة المالية التي تتطلبها العملية". من جهته أوضح نائب المدير التجاري مكلف بالتصدير بإحدى الوحدات الإنتاجية المصدرة للتمور بالوادي السيد مسعود بوسنينة أنه " وبالإضافة إلى نشاط الاحتكار التي يمارسه متعاملون أجانب فان هناك عامل آخر يعيق تصدير التمورإلى الخارج بحسب وجهة نظره يتعلق بخسائر الصرف التي يتكبدها مصدروالتمور في بلادنا بفعل تقلب سعر الدينار الجزائري أمام أسعار العملات الأخرى." وأشار السيد بوسنينة في هذا الصدد على سبيل المثال " أن الوحدة التي يشتغل بها تصدر سنويا ما بين 700 و800 طن من التمور من ضمن إنتاج يقدر ب 1500 طن تنتجها المزرعة التي تملكها هذه الوحدة ". من جهته اوضح السيد لرقط ساعد أحد مسيري مؤسسة مصدرة للتمور بالوادي ان تمور المنطقة كان لها السنة الماضية نصيب الأسد بخصوص نشاط التصدير حيث تم تصدير 700 طن من التمور ". وتقدر كميات التمور المنتجة بولاية الوادي المنتجة للموسم الفلاحي الجاري (2008- 2009 ) 150 ألف طن من مختلف أصناف التمور كما أشار رئيس مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية بالولاية.