مشروع “السيارة الجزائرية” لن يرى النور في 2010

الشركات الصينية في طريقها لإقامة وحدات تصنيع والفرنسية لا حدث

تعكف لجنة مختصة في سوق السيارات على دراسة ملفات شركات ووكلاء السيارات الراغبين في التصنيع وتركيب السيارات بالجزائر، بعد أن وقّعت عدد من الشركات الصينية من قبل على بروتوكول التصنيع محليا، فيما لم تحدد بعد الشركات الفرنسية موقفها من مشروع “السيارة الجزائرية”.
ملفات الشركات الراغبة في تصنيع السيارات بالجزائر تخضع لدراسة دقيقة
أفادت مصادر من جمعية وكلاء السيارات في تصريحها ل “الفجر”، أمس، أن الجمعية عيّنت لجنة داخلية لمتابعة ودراسة ملفات شركات السيارات التي ترغب في إقامة وحدات إنتاج وتصنيع محليا، على غرار الشركات الصينية التي أبدت استعدادها التام لتجسيد طموح الدولة ضمن مشروع “السيارة الجزائرية”، الذي تحدث عنه كثيرا، وزير الصناعة وترقية الاستثمار الأسبق، حميد طمار، حيث دعا كل الشركاء الأجانب للاستجابة لهذا المطلب دون الاكتفاء بعمليات البيع وتسويق مختلف الطرازات والعلامات الدولية.
وأضافت ذات المصادر تقول “يخضع ملف مشروع تركيب السيارات بالجزائر لدراسة دقيقة وقراءة لكل المعطيات قبل منح الضوء الأخضر للشركاء الأجانب، ولن يتم ذلك خلال شهر أو شهرين، بل تستغرق الدراسة مدة طويلة كافية للإطلاع على كل الأمور، بغية تنظيم سوق السيارات محليا في المستقبل، مع توفير كل ظروف التصنيع والتسويق”. ويحذو الجمعية طموح في تصدير السيارات مستقبلا، بالرغم من أن مشروع التصنيع كان مقررا بين 2009 و2010، غير أنه لن يتحقق في هذه الآجال.
الصين حاضرة بقوة وفرنسا غائبة عن المشروع لحد الآن
ولدى استفسارنا في الموضوع مع ممثلي شركة “بيجو”، أجابتنا مصادرنا الموثوقة بقولها “ليس لدينا أي مشروع بخصوص تركيب أو تصنيع سيارات لعلامة “بيجو” في الجزائر”، وفي مثل هذا المنحى نجد الشريك الفرنسي الثاني “رونو” ورغم أنها طرحت فكرة التصنيع سابقا في عدة مناطق، إلا أنها لم تجسد أية خطوة ميدانية لحد الآن، وفي المقابل، عرفت السوق الوطنية مؤخرا غزواً غير مسبوق للعلامات الصينية، والتي تنتظر تأشيرة الجهات المعنية لإقامة وحداتها التصنيعية محليا، حيث أكدت ذلك جولة قافلتها السادسة التي جابت تراب الوطن خلال 2008، عندما تم التوقيع على اتفاقيتين للشراكة بحضور ممثل عن وزارة الصناعة وآخر عن جمعية وكلاء السيارات، إذ وقّع الرئيس المدير العام لمجموعة معزوز، أحمد معزوز، اتفاقية شراكة مع مجموعة “شانكي” الصينية، لإقامة مصنع السيارات والشاحنات والحافلات، بقيمة 100 مليون دولار، وقد اختير له موقع المنطقة الصناعية بسطيف، وبطاقة إنتاج ما لا يقل عن 6 آلاف سيارة صناعية و10 آلاف سيارة نفعية و3 آلاف حافلة سنويا، وسيشغل 4 آلاف عامل مباشر وغير مباشر، مع توفير مركز تكوين داخل المركب، فيما وقع رئيس المدير العام لشركة “فندي موتورز”، فندي حسين، اتفاقية شراكة مع ممثل شركة “شونغ” الصينية، تسمح للشركة الجزائرية بإنجاز مركب صناعي تصل طاقته إلى 50 ألف سيارة سياحية سنويا.
مشكل العقار يؤرق صانعي السيارات
وينتظر المشروعان تأشيرة وزارة الصناعة للحصول على عشرات المستودعات المهجورة بالعاصمة، وقد امتعضت شركة “فندي موتورز” من تجاوز سعر استئجار العقار بالمحمدية، في العاصمة ال 600 ألف دج شهريا. وذكر أيضا مدير شركة “فندي موتورز”، أن شركته تحصلت على الاعتماد من أجل فتح مصنع آخر لإنتاج السيارات الرباعية الدفع، إلا أن مشكل العقار يبقى عائقا في مسار التصنيع.
ومن جانبه المدير التجاري لشركة “ نافوس أم في إي” تامر عبد القادر، تحدث عن مشروع شراكة لتركيب الشاحنات من نوع “كينغ لونغ”، بولاية بسكرة، والذي كان منتظرا أن ينطلق في التصنيع خلال السداسي الأول ل 2009، وبطاقة تشغيل تتعدى الألف عامل.