اختتام الدورة الربيعية للبرلمان

زياري : الرقابة البرلمانية تعزز مخطط الدولة لترشيد الحكم

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أول أمس أن تكثيف الهيئة التشريعية لعملها الرقابي على أداء الحكومة سيسهم في تعزيز مخطط الدولة لترشيد الحكم ويعزز أدواتها في فرض الصرامة على الإنفاق العمومي.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على اختتام الدورة الربيعية للمجلس بحضور رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح والوزير الأول السيد احمد اويحيى ونائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني وأعضاء من الطاقم الحكومي، ركز السيد زياري على أهمية الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية على عمل الجهاز التنفيذي، سواء تعلق الأمر بطرح الأسئلة الشفوية أو جلسات الاستماع التي تعقدها مختلف اللجان الدائمة أو من خلال الزيارات الميدانية للولايات.
وبالنسبة لرئيس الغرفة الأولى فإن ما يوليه المجلس من أهمية بالغة للرقابة البرلمانية نابع من حرصه على تنفيذ التدابير المصادق عليها في إطار دراسة قوانين المالية وقوانين أخرى وكذا متابعة تلك التي تخص مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية وذلك بهدف التطبيق الفعلي للقوانين وما تتضمنه من أهداف تراهن عليها الدولة لمواصلة المسار التنموي الشامل للبلاد ومواجهة ما يعترضها من تحديات، تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية في عمل الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
وفي سياق حديثه عن المسار التنموي شدد السيد زياري على ضرورة توجيه الاستثمار نحو المجالات التي بإمكانها خلق الثروة وبخاصة ما تعلق بالقطاع الفلاحي والصناعي.
ومن جهة أخرى قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني حصيلة الغرفة السفلى خلال الدورة الربيعية، وأوضح أن المجلس ناقش وصادق على نصوص تندرج ضمن أولويات النشاط الحكومي باعتبارها تتعلق بقطاعات لها علاقة مباشرة مع مسار التنمية الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني، ومن بين هذه القوانين ذكر المسؤول القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والقانون المتعلق بمهمة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، إلى جانب قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة وذلك الذي يخص المنافسة وأخيرا القانون البحري.
ولدى تطرقه إلى بعض التطورات التي طرأت في الساحة خلال الدورة المنقضية، استنكر السيد زياري دعاة تقسيم الجزائر في إشارة إلى بعض الأبواق التي تنادي بانفصال منطقة من الجزائر وقال ''إن المجلس الشعبي الوطني الذي يضم منتخبين من كافة مناطق الوطن على مختلف تشكيلاتهم السياسية وتوجهاتهم الإيديولوجية يستنكر بشدة المزايدات السياسوية التي تعمل على تكريس العصبية والجهوية والشقاق بين أبناء الوطن الواحد''، وأضاف أن هذه الأصوات لن تجد من يثق فيها من الشعب الجزائري المتمسك بوحدته الوطنية.
وحسب السيد زياري فإن الدعوة إلى الانفصال جاءت لتضرب مساعي البلاد من أجل محو أثار الأزمة الأمنية وتعزيز المصالحة والاستقرار والأمن في البلاد ووصف دعوة هؤلاء ب''المؤامرة على الشعب الجزائري ''.
وبخصوص نشاط الهيئة التشريعية على الصعيد الدولي أكد السيد زياري بأن هذه الدورة كانت ''ثرية'' سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى متعدد الأطراف، قائلا بأن الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية ''أسهمت في حضور بلادنا في كل التظاهرات واللقاءات البرلمانية''، إضافة إلى مشاركة وفود نيابية في الاجتماعات البرلمانية الدولية والإقليمية والجهوية.
وفي هذا الصدد ذكر السيد زياري بأن المجلس يؤكد التزامه بالشرعية الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان، لاسيما ما تعلق منها بدعم القضية الفلسطينية ودفاعه عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
وبالمناسبة دعا إلى التنديد بقوة بالأعمال الإجرامية لإسرائيل وأفعال القرصنة الخسيسة التي تمارسها محملا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضرورة اتخاذ مواقف حاسمة في هذا الخصوص.
كما أكد وقوفه إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في محنته ودعا أيضا إلى إيجاد ''حل عادل وجذري'' لقضية الصحراء الغربية.