زياري يكشف عن برمجة قانون البلدية في الدورة الربيعية المقبلة

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أمس أن مناقشة قانون البلدية والعمران والتخطيط وكذا المُحاسب سيكون في الدورة الربيعة المقبلة، موضحا أن دور نواب البرلمان لمحاربة قضايا الفساد يكمن في الرقابة لأن البرلمان ليس بوليسا.
وعرّف رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس دور البرلماني في حصة تحولات التي تم إذاعتها على القناة الأولى أنه تشريعي وليس مصنعا يلزم النواب بتقديم الإنتاج ونشاطه، ومرتبط بما تقدمه الحكومة من مشاريع لقوانين يتم تسجيلها في كل دورة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السؤال المتعلق بضآلة القوانين المناقشة خلال هذه الدورة الخريفي يهم أكثر الوزير الأول ليبرر ''أعتقد أن قلة البرامج القانونية مرده النشاط الحكومي الكثيف المعول على تنفيذه خلال فترة 2010 و2014 لهذا لم تعط الحكومة الوقت للبرامج و القوانين''. وأردف رئيس البرلمان ''المجلس مستعد لمناقشة البرامج مهما كان عددها بعد أن يتم تسجيلها'' ليستطرد ''ثمة قوانين صودق عليها لكن لحد الآن لم تصدر بحقها المراسيم التنفيذية، وعليه فإن أهمية المشاريع تكمن في تطبيق البرامج على أرض الواقع وليس في العدد''، كاشفا أنه من بين أهم المشاريع التي سيتم مناقشتها في الدورة الربيعية المقبلة هو قانون البلدية وأن ما أخره، حسب زياري ''الآراء غير الواضحة لكل الأطراف لأن القانون ليس وثيقة بل مضمون و حوار وتشاور لذا ممكن أن يطول بعض القوانين الإستراتيجية. ودافع رئيس المجلس الشعبي الوطني بقوة عن دور النواب حيال محاربة قضايا الفساد، مبرزا أن البرلمان ليس بوليسا ولا يقوم بمهمة العدالة أو الشرطي وإنما يقوم بدور الرقابة من خلال طرح الأسئلة الشفوية والكتابية التي تعكس انشغالات المواطنين، إلى جانب التنديد بأي قضية أو ظاهرة غير لائقة، ليسترسل ''إن مفهوم الرقابة هو المشاركة في صنع القرارات من خلال طرح الأسئلة و دورنا ليس بوليسيا وإذا ما وصلت القضية إلى العدالة فإن البرلمان لا يمكنه التدخل . وفي رده على سؤال تعلق بقوانين الحكومة واعتراض النواب عليها أوضح المتحدث أن أعضاء البرلمان لا يمكنهم الاعتراض على قرارات الحكومة لأن هذه الأخيرة منبثقة من الأحزاب التي ينتمي إليها نواب البرلمان على العكس، كما يؤكد، ''فإن النواب عليهم مساندة ومساعدة الحكومة على تحقيق أهدافها التي تعود على المواطنين بالفائدة''، و إن كان ، بحسبه ، '' له صلاحية تقديم طلب للحكومة لتعديل قانون لا يرجع بالفائدة على المواطن. في حين انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني أداء أحزاب المعارضة و قال ''كنا نتمنى معارضة بناءة تساعدنا على تصحيح الأخطاء وتجنبنا الانحراف، ولكن للأسف لا تزال المعارضة في بلادنا ضعيفة وتعالج قضايا ليس لها وزن في المجتمع ولدى المواطن