بلجيكا تتجه نحو تكريس كونفدرالية والتخلي عن النظام الفيدرالي

استمرار الخلافات بين الفرانكفونيين والفلمنكيين يهدد مستقبل الكيان الاتحادي للدولة

أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الفرانكفوني، إيلو ديروبو، والمكلف بتشكيل ائتلاف حكومي جديد في بلجيكا كنتيجة لانتخابات 13 يونيو الماضي، أنه قرر تعليق اتصالاته مع مختلف القوى السياسية وتجميد الاتصالات لفترة أسبوعين على الأقل، وذلك لمنح القوى السياسية الرئيسة في البلاد متسعا من الوقت لبلورة صيغة تعايش سياسي جديد في البلاد.
ولكنه أضاف أنه بات من المؤكد أن الصيغة الاتحادية الحالية للدولة البلجيكية كنظام فيدرالي بين مقاطعات مختلفة قد انتهى، وأن التوجه سيكون نحو إقامة اتحاد بين كيانات شبه مستقلة، وهو ما يسمى بالنظام الكونفدرالي.
ويطالب الوطنيون الفلمنكيون الذين اكتسحوا اقتراع الشهر الماضي ويسيطرون على المجلس النيابي الجديد بصلاحيات إضافية وفورية وجوهرية للمقاطعات على حساب الدولة الاتحادية.
ويخشى الفرانكفونيون أن يتمّ تفريغ الإطار الاتحادي للدولة من مضمونه الفعلي في المستقبل القريب. وقال إليو ديروبو أنه تم تسجيل تقدم في بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية خلال المفاوضات الأخيرة بين سبعة أحزاب سياسية، ولكن المتاعب مستمرة على الصعيد المؤسساتي. وأضاف أن باب المشاركة في أي ائتلاف مقبل يظل مفتوحا لكافة القوى السياسية، لكنه استبعد تسجيل توافق سريع بشأن المقاربة المؤسساتية لمستقبل الدولة الاتحادية.
ويريد الفلمنكيون إضافة إلى فصل ضواحي بروكسل إداريا عن العاصمة البلجيكية، صلاحيات واسعة في مجال الضرائب والضمان الاجتماعي والعمل والصحة والطاقة والعدل، والإبقاء فقط على سياستي الدفاع والخارجية ضمن مهام الدولة الاتحادية.
من جهة أخرى، طلب العاهل البلجيكي، الملك ألبير الثاني، أول أمس الجمعة، من رئيس الحزب الاشتراكي الفرانكفوني، إليو دي روبو، والذي تم تكليفه في أوائل الشهر الحالي بالإعداد لتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة، بمواصلة مشاوراته حول الجوانب الخاصة بإصلاح مؤسسات الدولة.
وقالت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، الصادرة أمس السبت، إن هذا الموقف يعد انقلابا تاريخيا في معاينة هندسة الدولة البلجيكية، وأنه وللمرة الأولى يقدُم سياسي فرانكفوني على قبول رسمي بالأطروحات القومية الفلمنكية، وأنه لم يعد بالإمكان السير إلى الوراء.