بونة نيوز

للحيلولة دون وقوع حالات الفوضى في توزيع قفة رمضان لجان خاصة لضبط قوائم العائلات المعوزة بعنابة عكفت لجان خاصة من مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عنابة، بعد مباشرتها تحقيقات دقيقة، على ضبط قائمة العائلات المعوزة المحتاجة لقفة رمضان، سعيا منها لوضع حد لحالات الفوضى والاحتجاجات التي يشتعل فتيلها خلال شهر رمضان.
بدأت هذه اللجان عملها قبل حوالي الشهرين وأسندت لها مهام ضبط القوائم النهائية لعائلات التي ستستفيد من قفة رمضان. وفي هذا السياق، أحصت اللجان قرابة ال 4000 عائلة منتشرة عبر تراب بلديات الولاية، ستتقدم في الفاتح من رمضان إلى دور الشباب لاقتناء قفة رمضان، التي ستحتوي على مواد غدائية أساسية بقيمة 3000 دينار.
ومن جانب آخر، أفادت مديرية النشاط الاجتماعي أن مراجعة قوائم المستفيدين جاءت لإنهاء حالة مزاحمة العديد من العائلات المكتفية لتلك المعوزة لنيل هذه المساعدة من الدولة، وهو ما كان وراء العديد من حالات النزاع بين المشرفين على عملية التوزيع والعائلات المعوزة، علما أن هذه الفوضى يتسبب فيها أشخاص ليسوا بحاجة لمثل هذه الإعانات، حيث شملت بلديات الولاية الاثنى عشر.
جدير بالذكر أن قفة رمضان كانت وراء فضيحة تورّط رئيس بلدية البوني، الموضوع رهن الحبس، في سرقة إعانات على شكل قفف مواد غذائية قدمتها شركة سوناطراك لمعوزي ولاية عنابة، كما كانت هذه القفة كذلك سببا في اندلاع موجة احتجاجات عارمة بحي سيدي سالم، الذي عرف مشادات عنيفة بين موزعي القفة والمستفيدين منها.
للإشارة، فإن مديرية النشاط الاجتماعي صرّحت على لسان مديرتها أن توزيع إعانات رمضان ستخضع للرقابة الصارمة، خاصة بعد الغربلة الدقيقة لأصحابها والمحسوبين عليها، ما يعني قطع الطريق على الكثير من الانتهازيين الذين يتربصون بأي مبادرة خيرية لتحقيق مآربهم ونيل ما لا يستحقونه.
من جانب آخر، وعلى صعيد التكفل بالعائلات المعوزة يذكر أن الحركة الجمعوية ستعمل هي الأخرى على توفير إعانات غذائية للمحتاجين، حيث تعكف حركة مجتمع السلم على ضبط أجندة العمل الخيري، الذي عرفت به شهر كل رمضان، بالإضافة إلى نشاط الهلال الأحمر الجزائري، الذي سيوفر عددا معتبرا من الوجبات الساخنة للفقراء والمعوزين الذين سيتوافدون على مختلف مراكز الإفطار عبر الولاية، التي يتضاعف بها عدد الفقراء كل شهر رمضان، فمن 2500 عائلة معوزة قفز العدد إلى أكثر من 4000 عائلة، لا تقدر على تلبية كامل مطالب أفرادها، مع العلم أن إحصاء العائلات المعوزة يستند على وثائق الضمان الاجتماعي من جهة وبطاقات الشبكة الاجتماعية إلى جانب تقارير لجان التحقيق المنصبة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي.
وهيبة.ع
المتسوقون متخوفون من استمرار لهيب الأسعار في رمضان
ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والبطاطا في أسواق
لم تعد اللحوم البيضاء بولاية عنابة في متناول المواطن بعد الارتفاع المذهل لأسعارها، حيث بلغ سعر الكلغ من الدجاج 290 دينارا، وفي محلات أخرى لبيع الدواجن قفز السعر إلى 300 دينار، وعلى هذا الأساس، فإن سعر الدجاجة بات يقارب ال 400 دينار.
وفي هذا السياق، عبّر العديد من الزبائن عن استيائهم العميق للارتفاع المذهل لهذه المادة، فيما أرجع التجار ارتفاع سعرها إلى نقص التموين بالدواجن من المذابح، التي تتعمّد مثل هذه الممارسات لرفع سعر بيع الدجاج، ما يحتم عليهم رفع سعر التجزئة لتدارك حجم الخسائر التي تنجم عن النقص في توزيع الدجاج عبر محلات بيع اللحوم البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع ثمن هذه الأخيرة يأتي أياما قبيل حلول شهر رمضان، الذي تعرف الأيام الأولى منه مضاربة قوية في أسعار المواد الغذائية واللحوم البيضاء والحمراء على السواء، حيث يصبح الزبون عاجزا عن ملء قفته، التي يبلغ سعرها قرابة ال 900 دينار، نتيجة الارتفاع الصاروخي للمواد الغذائية، وتأتي على رأسها مادة البطاطا، البيض واللحوم بصفة عامة علما أن أكثر ما يستهلكه سكان ولاية عنابة خلال رمضان هي البطاطا والبيض، لتحضير البوراك إلى جانب الدجاج واللحوم الحمراء على اختلاف أنواعها، وهو الأمر الذي يشكّل فرصة لتحقيق رقم أرباح مذهل للمضاربين، عن طريق رفع سعر هذه المواد، حيث تراوح سعر الكلغ من البطاطا ما بين ال 35 و40 دينارا، في انتظار حلول رمضان ليقفز إلى أعلى من ذلك بكثير.
وهيبة.ع
إثر شكاوى أصحاب سيارات الأجرة
الشرطة تطارد الناقلين غير الشرعيين والمواطنون يتعاطفون معهم
تشنّ مصالح الأمن العمومي في عنابة منذ عدة أشهر، حملة شرسة على سيارات “الكلندستان”، عبر مختلف شوارع المدينة، لمنع ممارسة أي نشاط غير شرعي لنقل الركاب، عقب الشكاوى التي تقدّم بها أصحاب سيارات الأجرة الشرعيين، الذين اعتبروا ركوب المواطنين في هذه السيارات غير الشرعية منافسة غير شريفة لهم، تعيق نشاطهم القانوني وتحرمهم من رزقهم، مثلما أصر العديد منهم على التصريح به لدى استجوابهم حول المسألة. ورغم تحرك مصالح الأمن وشروعها في مطاردة أصحاب سيارات “الفرود”، بوسط مدينة عنابة، وتحرير العشرات من المخالفات ضد أصحابها، الذين منعوا تماما من التوقف بمحطات النقل وبأهم شوارع المدينة، إلا أن أصحاب السيارات الصفراء ظلوا على حالهم، يتلذذون بمطاردة الشرطة “للكلوندستان”، وهم قابعون بمحطات سيارات الأجرة لساعات، إذ يرفض أغلبهم نقل المواطنين وتأدية الخدمة العمومية، حيث عاينت “الفجر” رفض سائق سيارة أجرة نقل عائلة مغتربة إلى الكورنيش، رغم كون المسافة قريبة ولا تتطلّب وقتا وعناء كبيرين، إلا أن السائق أصرّ على قراره. هذا السلوك من أصحاب سيارات الأجرة أصبح عادة يومية ألفها المواطنون، بحيث لم يعد أصحاب سيارات الأجرة يتوانون في شتم أو توبيخ الزبائن، لا لشيء سوى أن الزبائن طلبوا منهم نقلهم في اتجاه هم لا يريدون أصلا العمل به.
ودفعت تلك التصرفات بالمواطنين إلى البحث وسط المدينة عن أصحاب سيارات “الكلوندستان”، كونهم لا يترددون في نقلهم أينما شاءوا و بأسعار معقولة، وهو الأمر الذي أصبح تقليدا بوسط مدينة عنابة، التي يرفض فيها السائقون الشرعيون لسيارات الأجرة العمل في عدة اتجاهات بها، بحيث لا يجد المواطنون بعد ساعات العمل من وسيلة للعودة إلى بيوتهم سوى سيارات “الفرود” . وعقب اختفاء سيارات الكلوندستان من وسط مدينة عنابة، برزت أزمة حقيقية لنقل المواطنين، خاصة منهم السيّاح، الذين أبدوا استياءهم وتذمرهم من غياب وسيلة نقل متوفرة ومتاحة لهم، حتى وإن لم تكن غير شرعية، أمام السلوكيات المشينة والذهنية البالية لسائقي سيارات الأجرة، الذين تحوّلوا إلى مبتزين ومتسلّطين على الزبائن في غياب “الكلوندستان”، الأمر الذي أفرز حالة من التذمر الشديد وسط المواطنين الذين أبدوا تعاطفهم مع الناقلين غير الشرعيين، وشجب البعض منهم تحامل الشرطة عليهم. يحدث هذا في الوقت الذي تعجز فيه مديرية النقل وحتى مصالح الأمن عن إرغام سيارات الأجرة على العمل والتقيد بواجبات أداء الخدمة العمومية، ليبقى المواطن المتضرر الوحيد من هذه الفوضى والسلوكيات البالية.
ن.ب
رغم صدور قرار قانوني بتوقيفها
حافلات مهترئة تواصل عملها بمحطات الولاية
لا زال قطاع النقل الحضري بولاية عنابة يعاني فوضى تواجد الحافلات المهترئة، التي سبق وأن طالبت مديرية النقل قبل إقالة مديرها السابق بإلزامية قيام صاحب الحافلة بعملية مراجعة المراقبة التقنية لحافلته وتقديم الوثيقة لمديرية النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو السماح للحافلة المعنية بممارسة مهامها في نقل المسافرين. غير أن بعض الخطوط لا زالت تستغل بحافلات أقل ما يقال عنها إنها مهترئة لا تصلح لنقل الحيوانات، فما بالك بالبشر، مثل خط واد النيل وخرازة البوني وغيرها من الخطوط الموصلة إلى النقاط المتواجدة خارج مدينة عنابة.
لكن رغم هذه الوضعية السلبية لا تزال بعض الخطوط الرابطة بين أحياء بعض المناطق تتميز حافلاتها بتواجد المكيفات الهوائية، التي كثيرا ما تستهوي المواطنين لامتطائها ونيل قسطا من البرودة، التي يحرمون منها في أشباه الحافلات التي لا تتوفر على المقاييس التي تفرضها مديرية النقل لممارسة نشاط نقل المسافرين.
وفي الوقت الذي يطالب فيه أصحاب الحافلات الخاصة برفع تسعرة النقل، على غرار النقل الحضري التابع للقطاع العام، تبقى الخدمة المقدمة من طرف القطاع الخاص للنقل غير مقبولة تماما، نتيجة اهتراء المركبات من جهة والتعمد في انتهاج أسلوب المعاملة السيئة للزبون من جهة أخرى، من خلال عدم احترامه أو الحرص على حياته، التي أصبحت ورقة نقدية أكثر من كونها مسؤولية.في هذا السياق، نذكر حادث الحافلة التي أودت بحياة السائق ومرافقه بحي بني محافر، بسبب قدم الحافلة التي كادت تودي بحياة 30 شخصا كانوا على متنها، وكانت مديرية النقل قد فرضت مباشرة بعد الحادث المأساوي المراجعة التقنية للحافلات وتوقيف القديمة منها عن النشاط، غير أن لا شيء من ذلك تحقق، بدليل تواجد حافلات لا يمكن لأي شخص عاقل ركوبها، بصدد مواصلة عملها بمحطات كوش نور الدين وسويداني بوجمعة، في ظل صمت السلطات الوصية التي سبق وأن نالت توبيخ وزير النقل من قبل عن التسيير الفوضوي للقطاع بالولاية.
وهيبة.ع
بسبب التأخر في تسوية الملكية إلى الوكالة الوطنية للتسيير السياحي
مشاكل تحويل العقار تعطل عشرات المشاريع السياحية
لا يزال 25 مشروعا بمناطق التوسع السياحي لعنابة تنتظر الضوء الأخضر لتشرع في أشغال الإنجاز، بسبب تأخر الفصل في تحويل ملكية العقار إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية.
فحسب مدير السياحة لعنابة، فإن هذا الملف موجود على مستوى مصالح رئاسة الحكومة لإتمام الإجراءات الإدارية والدراسات التقنية، حتى يتسنى الشروع في مختلف إجراءات التهيئة لهذه المناطق.
وتتميز ولاية عنابة بإمكانيات سياحية هائلة، إلا أن المرافق والخدمات السياحية بها لا تزال بعيدة عن تلبية الاحتياجات، وفق مقاييس عصرية، حيث تتوفر على 40 فندقا بطاقة أربعة آلاف سرير، منها 14 فندقا مصنفا، سبعة مطاعم مصنّفة إضافة إلى بيت للشباب.
هذه المرافق المتواضعة ليست في مستوى الطلب المتنامي للسيّاح الوافدين بتعداد متزايد كل سنة، الأمر الذي حتّم على القائمين على القطاع التفكير في إنشاء مناطق التوسع السياحي في كل من كورنيش عنابة، وادي بقرات، سرايدي، الخليج الغربي بشطايبي والمنطقة الترقوية بسيدي سالم، وهي المناطق التي عرفت توافد رجال أعمال للاطلاع على إمكانيات الاستثمار بها.
وتتربع مجمل المناطق السياحية المفتوحة للاستثمار على مساحة تقدر بأكثر من 20 ألف هكتار، موزعة بين منطقة التوسع السياحي، كورنيش عنابة، وادي بقرات ومنطقة الخليج الغربي بشاطايبي. وتتوزع المشاريع المبرمجة، المقدرة ب 25 مشروعا، بين الفندقة والتسلية والإطعام وهي كفيلة في حال تجسيدها باستحداث ألف منصب شغل بين دائم وموسمي - حسب مدير السياحة -.
وأكد نفس المسؤول أن عدد المشاريع المقترحة بمنطقة كورنيش عنابة بلغ 19 مشروعا، إلا أن مسألة التأخر في تسوية وتحويل ملكية العقار إلى الوكالة الوطنية للتسيير السياحي لا تزال تعيق تجسيد هذه المشاريع.
سميرة عوام
فيما تم تخصيص ثلاثة ملايير سنتيم للعملية
18 ألف قفة رمضان ستوزع على المحتاجين
أنهت، أول أمس، جميع بلديات ولاية عنابة، عملية ضبط قوائم المستفيدين منها وفق الشروط المحددة، حيث خصصت بلدية عنابة 08 آلاف قفة للعائلات المحتاجة ستوزع عليها عشية رمضان، في حين ستشرع مديرية النشاط الاجتماعي هذه الأيام في توزيع عشرة آلاف قفة على المعوزين، جمعت أموالها من تبرعات المحسنين عبر مختلف مساجد الولاية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مديرية الشؤون الدينية جمعت ما يعادل 03 مليار سنتيم، ستوجه كإعانات للعائلات الفقيرة، التي يقدر عددها بحوالي 11 ألف عائلة، فيما سيتم تخصيص 14 مطعما للرحمة وعابري السبيل.
سميرة عوام
عصابات منظمة تنهب الثروة الغابية
أكد محافظ الغابات لولاية عنابة تزايد حالات الاعتداء على الثروة الغابية بالولاية، خاصة بمناطق وادي العنب وشطايبي، حيث تنشط عصابات منظمة لسرقة وبيع مختلف أنواع الأشجار خاصة منها الفلين، مسببة خسائر مادية فاقت 800 مليون سنتيم، رغم جهود المراقبة لأعوان الغابات، الذين تمكّنوا من ضبط 99 مخالفة أحيل أصحابها على العدالة، 20 منها متعلقة بالقطع العمدي للأشجار، 14 للاستغلال دون رخصة علاوة على مخالفات الأخرى.
وفي هذا السياق، أوضح ذات المسؤول أن عصابات المتاجرة بالخشب والفلين تعمل على تهريب هذه الثروة لبيعها في الأسواق المحلية لاستعمالها كأخشاب في البناء من طرف مقاولين.