تشريح قانون الصفقات العمومية وتضييق الخناق على الفساد يستمع غدا الوزير الأول أحمد أويحيى رفقة أعضاء حكومته في اجتماعهم الأسبوعي، إلى عرض واف يقدمه وزير التضامن الوطني سعيد بركات بخصوص استعدادات وإجراءات دائرته الوزارية للتكفل بالمحتاجين والمعوزين خلال شهر رمضان المعظم، فيما سيواصل الجهاز التنفيذي مناقشة أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن كيفيات تنظيم الصفقات العمومية. وسيكشف وزير التضامن الوطني سعيد بركات، أهم الإجراءات التضامنية التي ستوفرها الحكومة للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان المعظم، إذ تقرر تقديم مساعدة مالية للعائلات المعوزة مقدارها 3 آلاف دينار، بدلا عن قفة رمضان التي كانت تقدمها بلديات الوطن بعد عمليات جرد العائلات المعوزة. صيغة المساعدة هذه تلقت العديد من الانتقادات، إذ في وقت رأى فيه البعض في قفة رمضان إهانة لكرامة الجزائريين، كشفت العديد من التحقيقات تلاعبا بأموال قفة رمضان ومحاباة في منحها لحد منحت فيه لمعوزين مزيفين. سعيد بركات الوافد الجديد على رأس وزارة التضامن الوطني، فضل أن يدشن مهامه على رأس القطاع بالفصل في أهم ملف لطالما استغله سابقوه على القطاع بصفة استعراضية وإعلامية، وكأن المعوزين "يعودون شهر رمضان فقط"، إذ سيردف هذا العرض بتنصيب لجنة وطنية تجمع عدة أطراف كوزارة التضامن الوطني ومديريات النشاط الاجتماعي والهلال الأحمر، حيث ستتكفل هذه اللجنة بحسب مصادرنا بمهمة ضبط قائمة المعوزين والفقراء لأن الأمر يتعلق هذه المرة بمساعدة مالية نقدية مقدارها 3 آلاف دينار، الأمر الذي يستدعي ضبط الأمور بصفة استباقية لتفادي أي استغلال أو تلاعب يمكن أن يحدث في مثل هذه الظروف ومعلوم أن قفة رمضان شملت السنة الماضية 1,2 مليون عائلة معوزة، بكلفة إجمالية قدرت ب 1.7 مليون دينار . وبحسب مصادرنا فإن تناول الحكومة لملف الإجراءات الخاصة بشهر رمضان سواء ما تعلق بالإجراءات الخاصة بالمعوزين أو غيرها مما تعلق بقطاع التجارة قبل شهرين من حلول الشهر الكريم، يأتي لتفادي الفوضى والمضاربة، حيث ستنظر الحكومة بعد غد في الإجراءات التي سيعرفها قطاع التجارة، في ظل عزم اللجنة الوزارية المشتركة على استيراد قائمة من السلع منها كميات من اللحوم، وبعض المواد التي يكثر عليها الإقبال شهر رمضان. في سياق مغاير يضم جدول أعمال مجلس الحكومة، استكمال دراسة أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي نشرتها "الشروق" في عدد سابق على أهم أحكامه التي تتجه إلى تطبيقه على جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية بما فيها المؤسسات الإستراتيجية الكبرى، كسونلغاز وسوناطراك التي كانت تخضع لقانون خاص في تنظيم صفقاتها، هذه الوضعيات الخاصة التي جعلت قطاع المحروقات يستفيق على فضيحة جرت مدير عام سوناطراك إلى المحاكم، وتسببت في إبعاد وزير الطاقة شكيب خليل والتخلي عن خدماته. كما سيتناول الجهاز التنفيذي في اجتماعه برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد شروط شد النظر إليها، ومنحها حصة ضمن برنامج الاستثمارات العمومية، الذي رصدت الدولة لإنجازه 286 مليار دولار، خلال الخماسية القادمة. أما رابع نقطة في جدول الأعمال، فتتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الحد الأدنى المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عبر القنوات المالية والبنكية.
