وزارة التجارة تتوعد بمعاقبة المضاربين والمطففين في الميزان خلال رمضان

الشروع في تنفيذ المخطط الرمضاني بالتنسيق مع السلطات المحلية

تسجيل 90 ألف مخالفة ضمن 600 ألف تدخل خلال 6 أشهر
يشرع أعوان مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، بالتنسيق مع أعوان بلديات الوطن، في تنفيذ مخطط الرقابة الخاص بشهر رمضان، والذي تركز فيه الوزارة على تقويض نشاط المضاربين السماسرة، وقمع الغشاشين في الكيل بالميزان.
وبالرغم من أن الوزارة قد منعت، منذ سنوات، استخدام الميزان الإلكتروني وألحت على ضرورة الكيل بالميزان الكلاسيكي “روبيرفال”، لاسيما عند بيع البقول والفواكه، إلا أن التجار يستعملون الميزان الإلكتروني في مختلف المواد، رغم إثبات عدم ضبط مؤشره عند الصفر في كثير من الأحيان، لاسيما منها الموازين المقلدة المستوردة من الصين. وبعد أن أقرّ وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بصعوبة ضبط الأسعار في رمضان، وخضوعها لقانون العرض والطلب، ستلجأ الوزارة إلى قمع المضاربين والمتحايلين على الزبائن على حساب كمية المبيعات من حيث الحجم والوزن، وكذا من ناحية النوعية، وذلك بتسخير مئات الأعوان لمراقبة المحلات والأسواق، وتسجيل كل المخالفات لمعاقبتهم ماديا، وبالغلق في حال تسجيل مخالفات خطيرة تمس بصحة المستهلك.
ويهتم الوزير بن بادة كثيرا بحلقة التجارة بين تجار الجملة وتجار التجزئة، لأنه يصعب السيطرة عليها في الوقت الحالي، بالرغم من أن مصالحه قد سجلت خلال تدخلاتها في عمليات المراقبة التي وصلت 600 ألف تدخل منذ بداية السنة، نحو 90 ألف مخالفة، و190 ألف مخالفة خلال 2009، ضمن حوالي مليون عملية تدخل، وتتوعد وزارة التجارة، التي انطلقت منذ أمس في تطبيق مخطط رمضان الفضيل بالتعاون مع السلطات المحلية، بمعاقبة كل المتلاعبين بصحة المواطن، من الغشّاشين في محتوى السلع وأثناء الكيل بالميزان، ومتابعتهم قضائيا في أروقة العدالة، لضمان السير الحسن لكل العمليات التجارية في شهر رمضان، بالإضافة إلى الضغط على الحلقات التجارية بين الفلاحين وتجار الجملة وتجار التجزئة وصولا إلى الزبون، ومحاولة تنظيم كل ذلك من طرف مؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة لضبط ومراقبة الأسواق، ووضع حد للسماسرة، في انتظار ضبط الأسعار مستقبلا، مع احترام مبدأ حرية الأسعار المعمول به في نظام اقتصاد السوق.