تضاعف المخالفات المتعلقة بالنوعية والغش التجاري سنة 2008

كشفت وزارة التجارة أن عدد المخالفات المتعلقة بقواعد نوعية المنتوجات والممارسة التجارية ارتفع بنسبة 54 بالمئة سنة ,2008 وهذا بتسجيل نحو 180 ألف مخالفة، كما كشف رقم أعمال تم التستر عنه بقيمة تتجاوز 38 مليار دينار لعمليات تجارية دون فواتير مقابل 5ر62 مليار دينار سنة 2007 وبضائع محتجزة بقيمة 1ر1 مليار دينار. وأوضحت مديرية التجارية لدى مصالح وزارة التجارة لوكالة الأنباء الجزائرية أن عدد المخالفات انتقل من 116 ألف مخالفة سنة 2007 إلى 179060 مخالفة في السنة الماضية، مع تسجيل ما يقارب 898 ألف تدخل سنة 2008 مقابل 721200 تدخل سنة .2007 وحسب ذات المصدر، فإن مجموع عمليات المراقبة التي تمت سنة 2008 لا يمثل عدد المخالفات إلى نسبة 20 بالمئة مقابل 16 بالمئة في ,2007 وفصّلت الوزارة في هذا السياق أن المخالفات تتقسم على أساس طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أنه في مجال الواردات عالجت مصالح المراقبة أكثر من 180 ألف ملف سجلت من خلالها 1870 مخالفة، وحجزت أكثر من 86 مليون طن من البضائع بقيمة 66ر7 مليار دينار. وعلى مستوى السوق الوطنية تم تسجيل أكثر من 66 ألف مخالفة من أصل 396 ألف تدخل، فيما تم تقديم أكثر من 61 ألف ملف للعدالة والقيام ب 4576 عملية غلق إداري وحجز بضائع بقيمة 180 مليون دينار، أما فيما يخص المخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية، فقد تم تسجيل نحو 112 ألف مخالفة من أصل 321520 تدخل وتقديم 100450 ملف للعدالة والقيام ب 7240 عملية غلق إداري. وتمت الإشارة أنه خلال السنة المنصرمة جندت مديرية المراقبة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة 3800 عون مراقبة، من بينهم حوالي 2000 عون في مجال عمليات مراقبة نوعية المنتوجات و1800 عون في مجال مراقبة الممارسات التجارية. وفي تعليقها على معطيات الحصيلة السنوية لنشاطات المراقبة، اعتبرت الوزارة أن الأرقام تترجم التطور الذي تعرفه حاليا نشاطات مراقبة الفرق التابعة لمديريات التجارة الولائية وكذا المفتشيات ال 19 المتمركزة على مستوى الحدود، فضلا عن حضور أكبر لأعوان الرقابة مقارنة مع السنوات الماضية الشيء الذي سمح بإنجاز أعمال ناجعة خلال سنة .2008 وقد صادق البرلمان في نهاية شهر جانفي الفارط على قانون حول حماية المستهلك وقمع الغش والذي سيضمن احترام حقوق المستهلك وصرامة أفضل في مجال قمع الغش. وبالتالي يمكن لأعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتوجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية، ويدرج نص القانون كذلك عقوبات أكثر ردعا لأي شخص يحاول عرقلة مهام أعوان قمع الغش.