رغم التطمينات والتأكيدات التي يقدمها ممثل لجنة تسوية طلبات عقود الملكية على مستوى ولاية وهران إلا أن المواطنين يواصلون تقديم شكاوى بسبب تأخر معالجة هذا الملف الهام والحيوي خاصة وأنهم تقدموا بطلباتهم منذ سنوات خلت قصد تسوية الوضعيات، القائمة لكن لا شيء يدل على أن الأمور ستحل رغم القول بقيام أعضاء اللجنة بخرجات ميدانية عملية للوقوف على وضعية المباني المعنية والتحقيق في طلبات أصحابها في اطار قانون التحقيق العقاري الجديد الذي يعطي الاولوية لتسوية كل العقود التي تفتقد أي سند قانوني دون أي استثناء، حيث يكفي أن يثبت الشخص المعني مكليته للعقار، مع العلم أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ منذ بداية السنة الجارية بعد القيام بتكوين خاصة لإطارات وأعوان مديرية أملاك الدولة والمحافظة العقارية وممثلي البلديات والادارة المحلية. في هذا الاطار، أكد أحد المواطنين القلقين على عدم تسوية ملف ملكية عقاره أن تأخر تسوية عقود الملكية تسبب في تعثر العديد من العمليات القانونية لغياب تراخيص البناء كطلب القروض البنكية من أجل الترميم أو الإنجاز، زيادة على أن غياب التسوية القانونية للعقار جعل بعض الاطراف تتنازع في كيفيات الحصول على الارضية التي يشغلها، لتصل المنازعات الى أروقة المحاكم التي يقف فيها رجال العدالة عاجزين عن تسويتها بسبب الوقوف على ملفات لحالات مستعصية كالعثور على عدة طلبات تخص تسوية عقار واحد. في هذا الاطار، أكد المكلف بتسوية عقود الملكية على وجود أكثر من 10 آلاف عقد ملكية يفتقد الى سند قانوني، مما صعب من تسوية وضعيته رغم تسوية أكثر من 12 ألف ملف خلال المرحلة الأولى التي انطلقت منذ سنة 2006.
