يعرف مشروع إنجاز سد كاف الدير ببني حواء، والذي يشمل ولايتي عين الدفلى وتيبازة فضلا عن ولاية الشلف تأخرا كبيرا في الإنجاز، حيث لم تزد نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع الحيوي الذي يضم ثلاث ولايات هي الشلف وعين الدفلى وتيبازة، عن ال50 ٪ رغم مرور 30 شهرا على الانطلاق في الإنجاز لاعتبارات تقنية وطبيعية متعلقة بالمشروع الضخم والذي يشمل إنجاز برج لأخذ المياه ب 03 مستويات ونفق من الخرسانة المسلحة بطول 400م وبقطر يبلغ طوله 07 متر فضلا عن حفريات ومفرق للمياه. تسليم المشروع مع نهاية السنة الجارية إذا ما تواصلت الأشغال على النحو الجاري حاليا بالنظر إلى شساعة السد، الذي يتربع على مسافة تقارب 85 هكتارا ويتوسط ثلاث ولايات، حيث كانت تكلفة المشروع قد ارتفعت من 750 مليار سنيتم إلى ألف مليار سنيتم مؤخرا بالنظر إلى ضخامة الأشغال التي يتطلبها المشروع الذي يتربع على مساحة تقارب 85 هكتار ويتوسط ثلاث ولايات تيبازة ”الجاموس”، بالشلف بني حواء وعين الدفلى، بطاقة استيعاب نظرية تقدر ب 125 مليون متر مكعب سستأخر. وحسب البطاقة التقنية للمشروع، فإن تسليمه نظريا كان مقررا مطلع عام2009 إلا أن ذلك التاريخ يبدو متجاوز بالنظر إلى نسبة تقدم الأشغال الحالية التي عليها المشروع وتتولى إنجازه شركة إيطالية ”بيزاروتي توديني” بالتعاون مع مكتبيين للدراسات أحدهما سويسري والآخر كندي. وسيعزز هذا المشروع في حال اكتماله من مخزون الولايات الثلاث من المياه وخاصة بالنسبة لولاية الشلف التي ستأخذ حصة الأسد من هذا السد الذي سيمون ما يصل إلى 01 مليون نسمة من سكان الولايات الثلاث بالمياه الصالحة للشرب، فضلا عن كمية تقدر ب 14 مليون متر مكعب لقطاع الفلاحة بالمنطقة لما يصل إلى أكثر من 05 آلاف هكتار من الأشجار المثمرة وبعض المزروعات الموسمية. وكان الكثير من سكان المناطق الواقعة في محيط السد الجديد قد احتجوا سابقا على المشروع الذي سيمس الكثير من مساكنهم ومزارعهم التي تعتبر هي مصدر رزقهم الوحيد بالمنطقة والمعروفة بالزراعة البلاستيكية وخاصة بقرية ”تاجموت” التابعة إداريا لدائرة بني حواء بالشلف، وهو ما سيتم العمل به وفقا لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وسيتم تعويض العقارات والمساكن لغرض بناء هذا المشروع الذي سيغطي جانبا كبيرا في مصادر المياه بالمنطقة، وسيخفف هذا السد في حال اكتماله من الضغط على سد سيدي يعقوب، وهو أهم سد بالولاية والذي يضمن تزويد عاصمة الولاية وما يصل إلى 09 بلديات بالجهة الشمالية للولاية بالماء الصالح للشرب ب32مليون متر مكعب رغم أن طاقته الفعلية تبلغ 160مليون متر مكعب، مما يعني نسبة تخزين لا تزيد عن ال 20٪. مع العلم أن حاجة الولاية من الماء الشروب تقدر بأكثر من 160ل للساكن الواحد، وهو معدل من غير الممكن تحقيقه بالسدود والمجمعات المائية الحالية وهو ما سيتم تغطيته بالمشروع الجديد، والذي سيكون في جزء منه موجه إلى السقي، حيث تعرف المنطقة الساحلية الشمالية للولاية زراعة المنتجات البلاستيكية المشهورة بالمنطقة. وكانت مديرية الفلاحة قد سجلت مؤخرا عجزا في المياه الموجهة لسقي المزروعات الفلاحية بالشلف بأكثر من 75٪ وهو ما يقابل حصة 30 مليون متر مكعب موزعة على 5800 هكتار مما يعني تقليص حجم المساحات المسقية وما سيكون له من أثر سلبي على المنتوج الفلاحي بالولاية. ج.لزعر ..وانتشار كبير للتجارة الموازية والباعة الفوضويين تشهد مختلف بلديات ولاية الشلف انتشارا كبيرا لظاهرة التجارة الموازية التي أضحت تطغى على المشهد التجاري بالولاية، والتي أدت إلى خلق فوضى في النشاط التجاري والإقتصادي بالولاية من خلال الباعة الفوضويين والمتجولين، والذين صاروا يحتلون الشوارع الرئيسية والأرصفة. وجد الكثير من الباعة الفوضويين الفرصة مواتية لتحقيق أرباح معتبرة خلال شهر رمضان من خلال الترويج لسلع ومنتجات يبيعونها وفقا لقانون العرض والطلب، والتي لا تتطلب إمكانيات كبيرة، كون معظم سلعهم التي يتبعونها مجلوبة من أماكن قريبة ولا يتحملون تكاليف كبيرة لاقتنائها، فضلا عن عدم تحمل أي أعباء ضريبية كونهم ينشطون بدون سجلات تجارية. ويتخذ معظم الباعة المتجولين والفوضويين من الساحات الكبرى والشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية، كساحة التضامن المقابلة لفندق المدينة ومحطة المسافرين، بالإضافة إلى مداخل الأحياء الكبرى كحي السلام، بن سونة، النصر، والحرية، والتي تعرف توافدا شعبيا كبيرا بالنظر إلى السلع المعروضة بها، خاصة على جنبات الطرق الرئيسية بها رغم المخاطر الصحية التي تحملها هذه السلع المعرضة لأشعة الشمس طوال النهار، فضلا عن طريقة تخزينها وعرضها والتي لا تخضع لأي شروط صحية وتنظيمية.. في وقت يغيب فيه أعوان مراقبة التجارة والصحة العمومية، حيث تشهد هذه الأسواق المبعثرة إقبالا كبيرا بالنظر تدني أسعارها وعدم وجود أسواق نظامية يمكنها أن تستوعب الأعداد الكبيرة من هؤلاء الباعة الفوضويين، كما يمكن لها أن تكون بديلا مفضلا للزبائن لاقتناء مستلزماتهم من الخضر والفواكه. وتزداد هذه الخطورة في نوعية السلع المعروضة والتي هي في أغلبها مواد غذائية سريعة التلف وتتطلب عناية خاصة، كمادة الخبر والحلويات الشرقية. للإشارة يقدر عدد التجار الشرعيين بأكثر من 25 ألف تاجر، منهم 1140 تاجر مسجل في عام 2009 فقط، منهم 35 بالمائة يندرجون ضمن برامج تدعيم وتشغيل الشباب إلا ان عدد التجار غير الشرعيين يفوق هذا العدد بكثير بدليل احتلالهم لمعظم الفضاءات التجارية وغير التجارية، وعدم خضوعهم لأي تبعات ضريبية وشبه ضريبية.
