342 مليار لتأهيل قطاع العدالة بولاية أم البواقي

ولاية خنشلة تستفيد من إنجاز مجلس قضائي مستقل

كشف مصدر قضائي محلي مطلع ل ”الفجر ”أنه تم رصد في إطار المخططات التنموية المبرمجة للإنجاز خلال الخماسي المقبل 2010-2014 غلاف مالي قدره 342 مليار سنتيم لقطاع العدالة بولاية أم البواقي، وهو المبلغ الكفيل بتأهيل القطاع وهياكله من إنجاز قاعات محاكم جديدة ومؤسسات عقابية ومجلس قضاء بولاية خنشلة
،إلى جانب ترميم وصيانة العديد من الهياكل والمنشآت الحالية.
ذات المصدر أوضح ل”الفجر” أنه من بين المشاريع النوعية والهامة التي استفاد منها قطاع العدالة بأم البواقي، مشروع لإنجاز محكمة جديدة بمدينة عين البيضاء، وهو المشروع الذي لم يتم لحد الآن الاستقرار على أرضية تصلح لإقامته، حيث تم اقتراح قطعة أرض بالقرب من فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنها مساحة صغيرة ولا تكفي لإنجاز مثل هذا المشروع الحيوي، وقد تم اقتراح أرضية أخرى توجد على الطريق المؤدي لولاية خنشلة، وهي الأرضية التي اتضح فيما بعد بأنها تشقها قناة ضخمة للصرف الصحي ويبقى المسؤولون يبحثون عن الأرضية المناسبة للمشروع.
كما استفاد القطاع من محكمة أخرى بدائرة مسكيانة سيتم إنجازها في مدخل المدينة وتم تخصيص لها موقع تتوفر فيه كل الشروط، وتم إجراء المسابقة المتضمنة اختيار الجانب المعماري من خلال اختيار مكتب دراسات، وتمت المصادقة على المشروع من طرف لجنة وزارية مختصة. وتتربع محكمة مسكيانة على مساحة قدرها 5 آلاف متر مربع وتحتوي على جميع المرافق والمشروع في وقته الحالي في مرحلة انطلاق عملية الإعلان عن المناقصة المتضمنة اختيار المقاولة المكلفة بالأشغال.
وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تسجيل كذلك مشروع لإنجاز محكمة إدارية جديدة حيث تم الإعلان عن مسابقة لاختيار مكتب الدراسات وخصص لها مبلغ مالي قدر ب8 مليار سنتيم، وقسمت الأشغال على 26 مقاولة، وتأتي ضمن 8 محاكم إدارية جديدة شارفت بها الأشغال على الانتهاء في كل من قسنطينة، باتنة، أم البواقي وڤالمة.
أما قطاع العدالة على مستوى ولاية خنشلة، التابعة قضائيا حاليًا إلى ولاية أم البواقي، فقد استفاد هو الآخر وضمن مشاريع الخماسي المقبل من مقر لمجلس قضاء، وهو المشروع الذي تمت المصادقة على الدراسة المقترحة من طرف مكتب الدراسات من لدن لجنة وزارية مختصة، إضافة إلى مشروع لإنجاز مقر لمحكمة ابتدائية والمرحلة هي في طور اختيار المقاولة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بإدارة السجون، فقد أوضح مصدرنا بأن القطاع استفاد على مستوى ولاية أم البواقي من مشروع مؤسسة عقابية جديدة بسعة 300 نزيل، هي في طور الإنجاز بمدينة عين البيضاء، إضافة إلى مشروع لإنجاز مؤسستين مفتوحتين على البيئة بمدينة عين مليلة وأخرى بمحاذاة المؤسسة العقابية بمدينة أم البواقي. أما بولاية خنشلة فتجري الأشغال لإنجاز مؤسسة عقابية بسعة 300 نزيل. هذا ونشير إلى أن الأشغال انتهت بترميم 7 محاكم ابتدائية وتجهيزها إلى جانب ترميم مجلس قضاء أم البواقي وتجهيزه مع ترميم وتجهيز فرع أولاد رشاش وقرب انتهاء أشغال ترميم محكمة خنشلة وهي الترميمات التي استغرقت عامًا كاملاً.