تقييم “جازي” لن يكون حسب القيمة السوقية

فيما تروج أوراسكوم تيليكوم لاعتماد تقدير “أم تي أن” كقيمة مرجعية

بدأت أوراسكوم تليكوم في خوض حرب أرقام حقيقية بشأن القيمة الحقيقية لفرعها جيزي بالجزائر، بعدما دخلت عملية ممارسة الجزائر لحق الشفعة عليها مرحلة متقدمة، من المتوقع أن تنتهي منتصف السنة القادمة، حيث اعتبرت تقديرات “أم تي أن“ الجنوب إفريقية والمقدرة ب 78 مليار دولار، قيمة مرجعية، يؤكد الخبراء أن الأمر غير إلزامي، في حين ألمح خبراء جزائريون إلى أن “جيزي” ستكون محظوظة إذا بيعت بأكثر من مليار دولار
وبناء على تقديرات خبراء، أشار موقع “الأسواق العربية” الى أن مشكلة وحدة فرع جيزي لن تعرف نهايتها خلال العام الحالى، فمن ناحية تقييم الجهات المعنية بالأمر في الجزائر لحقيقة قيمة الفرع لن يكون متاحاً قبل ماي2011، ومن ناحية أخرى يتوقع المحللون حدوث خلاف حول التقييم.
وخلافا لما تروج له أوراسكوم تيليكوم، يرجح رئيس البحوث بشركة “سى أى كابيتال”، عمرو الألفي، عدم احتساب السعر السوقي للشركة، والذي قدرته شركة “إم. تي. إن” الجنوب إفريقية، عندما كانت بصدد التفاوض على شراء جيزي في جوان الماضي، وقبل أن تتدخل الجزائر وتؤكد استحالة إتمام الصفقة، بنحو 7.8 مليار دولار، متوقعا أن يكون سعر التقييم دون ذلك. كما استبعد بنك الإستثمار “بلتون” أن يتم تقييم سهم”جيزي على أساس قيمته السوقية، وهذا يتماشى مع ما أشارت لها الجزائر الشهر الماضى، والخاص بأن القيمة المتوقعة ليست القيمة السوقية، وأضافت فى بيان “أنه عندما تباع أسهم فى الشركات للدولة فلن تكون بالقيمة السوقية”. لذلك توقع بنك الاستثمار أن يكون تقييم شركة جيزي بعيداً وأقل من العرض الذي كانت شركة “إم تى إن”، الجنوب إفريقية تقدمت للشراء به.
أما بالنسبة لموقف شركة أوراسكوم تليكوم، فقد عبر عنه العضو المنتدب بالشركة، خالد بشارة، فى حواره مع المستثمرين، أن السعر الذي كانت مجموعة “إم.تى.إن” عرضته لشراء جيزي، سيكون الأساس الذي ستنطلق منه المفاوضات مع الحكومة، “ولكننا لا يمكننا التنبؤ بالقيمة التى ستراها الحكومة مناسبة”، حسب تعبيره.
وبالإستناد إلى المصادر ذاتها، فإنّ مجموعة مكاتب متخصصة ستقوم بتقييم الفرع في أجل لا يتجاوز الثمانية أشهر، حيث لا تتجاوز العملية في كل الحالات ماي 2011، لتقديم عرض مفصل عن “أوراسكوم تليكوم الجزائر”، وخوض مسار التفاوض ومرافقة مصالح وزارة المالية في هذه العملية إلى نهايتها.
وتواجه الشركة مشاكل عديدة فى الجزائر، بدأت باختلافها مع مصلحة ضرائب الشركات على تقييم قيمة الضرائب عليها عن 3 سنوات، والتى وصلت إلى نحو 597 مليون دولار، وبناء عليه منعت الجزائر تحويل أرباح جيزي قبل أن تدفع تلك الضرائب، ورغم أن الشركة طعنت على هذا التقدير ودفعت جزءاً من المبلغ، فإن مشاكل الشركة لم تنته عند هذا الحد.
أكد ما تردد عن مساعي اندماج ”أوراسكوم تيليكوم” و”فيمبلكوم”، ساويرس:
مسألة مستقبل ”جيزي” والبحث عن شريك جيد لأوراسكوم محور المحادثات
أكد نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة ”أوراسكوم تليكوم”، المحادثات التي كانت دائرة بين شركة ”ويذر للاستثمارات” التي يمتلكها وفيمبلكوم الروسية حول الاندماج، والتي طرحت معها قضية فرعها في الجزائر ”جيزي”، وذلك رغم إصرار الجزائر على شراء أسهمه.
وقال ساويرس، في تصريحات لصحيفة ”ذا جلوب أند ميل” الكندية، أول أمس الإثنين، إنه لم يجر محادثات مع فيمبلكوم فقط، ولكن مع كيانات أخرى. وأضاف ”لدينا موضوعان على أجندتنا الآن، الأول هو حل المشكلة الجزائرية، والثاني إيجاد شريك جيد لأوراسكوم تليكوم”. رغم أن الجزائر عبّرت أكثر من مرة عن رفضها لبيع أوراسكوم تيليكوم المصرية فرع ”جيزي”، مؤكدة أولويتها في شراء أسهمه عن طريق ممارسة حق الشفعة، في رد واضح على رغبة شركة ”أم تي أن” الجنوب إفريقية في شراء الفرع، وذلك رغم العلاقات الممتازة بين البلدين، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتاريخية، وهو تأكيد آخر لموقف الجزائر الحاسم. وكانت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة نفت في وقت سابق صحة الأنباء التي تم تداولها، مؤكدة أنها ليست طرفا في أية محادثات تجريها شركة ”فيمبلكوم” الروسية للاتصالات.
يذكر أن نتائج أعمال أوراسكوم تيليكوم خلال النصف الأول أظهرت تراجعا في صافي أرباح الشركة بمعدل 99٪ ، حيث سجلت صافي ربح قدره 12.121 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 1.273 مليار جنيه خلال النصف الأول لعام 2009، وكانت أرباح النصف الأول لعام 2009 قد تضمّنت أرباحاً استثنائية ناتجة عن بيع شركة (إم – لينك).