شراء حق الشفعة وبيع شركة رينج للتوزيع ضمن المقترحات :أوراسكوم تليكوم تدرس الخيارات الممكنة للتفاوض مع الحكومة

نقلت مصادر إعلامية مصرية، بدء اختيار أوراسكوم تليكوم لمجموعة من المستشارين مطلعين على التشريعات الجزائرية لكسب أكبر عدد من النقاط في جولات المفاوضات المتوقع أن تبدأ أولى حلقاتها الأسبوع الجاري. وحسب نفس المصادر، فإنه من المتوقع أن تتمسك الشركة المصرية في الجولة الأولى للمفاوضات مع الحكومة بحد أدنى لقيمة بيع جيزي يعادل العرض الذي قدمته ''أم تي أن'' الجنوب افريقية ب 8,7 ملايير دولار والذي استبقت أوراسكوم المفاوضات بالإعلان عنه في محاولة للضغط على الحكومة الجزائرية.
وتسعى الشركة المصرية لاستبعاد خيار اللجوء للتحكيم الدولي لما يستغرقة من إهدار للوقت، ويعكف مستشارو أوراسكوم حاليا علي إعداد مجموعة من الحلول لطرحها أمام الحكومة الجزائرية ومنها اقتراح بتقديم ترضية مالية للحكومة الجزائرية مقابل التنازل عن حق الشفعة، بالإضافة إلى توزيع حصص شركة جيزي المباعة بين الحكومة الجزائرية وإحدى شركات الاتصالات العربية، بعد رفضها أم تي أن الجنوب إفريقية وفرانس تليكوم ضمن الصفقة، خاصة وأن حق الشفعة يمنح للحكومة الحق في شراء 51 بالمائة من الشركة وليس كامل أسهم الشركة.
ويسهم الحل في تحقيق مكاسب أكبر لشركة أوراسكوم، خاصة وأن أوراسكوم تمتلك 97 بالمائة من جيزي بما يسمح ببيع حصة حاكمة وأخرى مؤثرة، فضلا عن تملك شركة سيفيتال الجزائرية النسبة الباقية 3 %.
كما تدخل ضمن الحلول التي ستطرحها أوراسكوم بيع شركة رينج لتوزيع أجهزة النقال، العاملة في الجزائر إلي الحكومة والتي تحظى بحصة جيدة في السوق.
فيما تشير بعض الترجيحات إلى إمكانية استمرار أوراسكوم تليكوم في السوق الجزائرية في حالة فشل التوصل إلى اتفاق يرضيها حول قيمة الصفقة.
وكان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ''أوراسكوم تليكوم''، صرح أن الحكومة الجزائرية لم تحدد موعدا معينا حتى الآن لبدء إجراء المحادثات الخاصة بإتمام صفقة ''جيزى''، على الرغم من مخاطبة الشركة للحكومة الجزائرية، لتؤكد استعدادها للتفاوض معها بعد إعلان الأخيرة رغبتها في شراء ''جيزى''.
وقال بشارة إنه قد أرسلت أسماء الفريق الخاص الذي سيخوض المفاوضات مع الحكومة الجزائرية، إلا أن الأخيرة لم تخبرنا بأسماء من سيفاوضوننا من الجانب الجزائري أو موعد بدء إجراء المحادثات.
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادى، قد أكد أن ملف فرع شركة ''أوراسكوم تليكوم'' ''جيزى'' أصبح من اختصاص الوزير الأول أحمد أويحى، موضحا أن فريقا من الخبراء الجزائريين الذين يعملون تحت إشراف أويحيى مباشرة يعكفون على إعداد خريطة طريق المفاوضات التي ستنطلق لاحقا مع مالكي الشركة المصرية من أجل شراء فرعها الجزائري.