تفتيش مئات المؤسسات التربوية للوقوف على ظروف التدريس

لجنة قسنطيني تتابع مشاكل تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية

من المقرر أن تقدم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ملف اعتمادها للجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الحقوقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن يصادق البرلمان على القانون العضوي المتعلق بتنظيم وتسيير اللجنة خلال الدورة القادمة، والذي كان قد أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شهر ماي المنصرم، وهي المدة المحددة من قبل اللجنة الدولية• ذكر فاروق قسنطيني، أمس في اتصال مع "الفجر"، أن اللجنة الدولية أمهلت كل اللجان الحقوقية التي توجد في مثل وضعية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى غاية منتصف أكتوبر لتسوية وضعيتها المتعلقة من خلال تكييف القانون المسير لعملها مع متطلبات العضوية في الهيئة الأممية لحقوق الإنسان، منها قانون يضمن استقلاليتها عن السلطة• وغير ذلك نفى أن يكون الأمر نوعا من "التوسل" لمثل هذه المنظمات قائلا "إن الجزائر لها مكانتها على الصعيد الدولي ولا تحتاج إلى ذلك"• من جهة أخرى أوضح المتحدث أن برنامج زيارة المؤسسات التربوية الذي سينطلق خلال الموسم الدراسي المقبل سيشمل قرابة المائة مدرسة، غير أن الإمكانيات البشرية للجنة المصغرة المكلفة بالملف تقتضي أن يتكفل أعضاؤها بزيارة تفتيشية لثلاث أو أربع مدارس في اليوم الواحد من أجل الانتهاء من برنامج العمل في آجال معقولة، خاصة بعد أن تعطل المشروع لقرابة السنة بسبب الانتخابات الرئاسية ثم العطلة الصيفية• وتواصل اللجنة حاليا زياراتها إلى المراكز الاجتماعية من دور العجزة ومراكز الأيتام والمعوقين وينتظر أن يجهز التقرير النهائي في منتصف الشهر القادم، وبشكل عام قال قسنطيني إن وضعية هذه المراكز حسنة مقارنة بالمستشفيات التي كان التقرير حولها سوداويا• وأضاف نفس المصدر أن بعض المراكز كانت في وضعية "جيدة" لدرجة فاجأت أعضاء اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وأرجع ذلك إلى الإمكانيات التي توفرها وزارة التضامن لهذه المراكز، أما باقي الدور التي خضعت للزيارات التفتيشية فكانت وضعيتها متوسطة من حيث ظروف الإقامة• وكشف فاروق قسنطيني أمس عن عمل خاص تقوم به اللجنة يتمثل في متابعة التطبيق الميداني لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة من أجل الاطلاع على مشاكل المتقاضين والقضاة والمحامين في تنفيذه، والصعوبات التي يلقونها، حيث تعتزم اللجنة متابعة التطبيق لمدة لا تقل عن السنة من أجل رفع انشغالاتها للجهات المعنية• وبالمقابل حذر المتحدث من أن ينعكس مشكل ترجمة الملفات سلبا على نوعية الأحكام التي يصدرها القضاة كونهم مطالبين بالفصل في الملفات في آجال محددة بينما قد يجد المتقاضي صعوبات في ترجمة الملف في المدة الملزمة لتقديمه للقاضي•